أفادت تقديرات نشرها البنك الدولي بأن الكلفة الاقتصادية للقتال في سوريا وانعكاساته على دول المنطقة بلغت نحو 35 مليار دولار، حسب وكالة «فرانس برس» للأنباء.

ووفق تقرير البنك الدولي الفصلي حول الشرق الأوسط، الذي نُشر أمس الخميس، تشمل هذه الكلفة خسائر الاقتصاد السوري و5 دول مجاورة هي: العراق وتركيا ولبنان والأردن ومصر التي تأثرت جميعها بدرجات متفاوتة مباشرة من القتال في سوريا الذي خلف نحو 260 ألف قتيل في 5 سنوات.

ولا تشمل هذه الكلفة الموارد التي خصصتها الدول المجاورة لسوريا لتقديم الخدمات الأساسية للاجئين السوريين الذين تدفقوا خصوصاً على لبنان والأردن.

ولفت تقرير البنك الدولي إلى أن كلفة الأضرار المادية في 6 مدن سورية بينها حمص وحلب، تتراوح بين 3.6 و4.5 مليار دولار.

وأشار إلى أن كلفة إعاشة اللاجئين السوريين تشكل «ضغطاً هائلاً على ميزانيات الميزانية دول الجوار الذي تواجه فيها اقتصاداتها أصلاً صعوبات».

وقدر البنك كلفة اللاجئين سنوياً على لبنان وحده بـ2.5 مليار دولار.

وجاء نشر هذه الأرقام في اليوم ذاته الذي تعهد فيه المجتمع الدولي خلال اجتماع بلندن بتوفير أكثر من 10 مليارات دولار لمساعدة سوريا وذلك حتى 2020.

وكانت بريطانيا التي تستضيف المؤتمر والنرويج والمانيا من أوائل الدول التي أعلنت تعهداتها وجاءت بعد ذلك الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي واليابان ودول أخرى.

وتعهدت بريطانيا بتقديم 1.2 مليار جنيه استرليني (1.76 مليار دولار) إضافية بحلول عام 2020 لتزيد مساهمتها الإجمالية إلى 2.3 مليار جنيه استرليني. وتعهدت النرويج بتقديم 1.17 مليار دولار على مدى الأعوام الأربعة المقبلة.

 وقالت المانيا إنها ستقدم 2.3 مليار يورو (2.57 مليار دولار) بحلول عام 2018.

وقالت الولايات المتحدة إن مساهمتها في هذه السنة المالية ستبلغ 890 مليون دولار.

وقتل نحو 250 ألف شخص في القتال في سوريا التي تسببت أيضا في تشريد الملايين منهم ستة ملايين داخل البلاد وأكثر من أربعة ملايين غادروها إلى دول الجوار ودول أخرى.

وترى الدول الأوروبية أن تحسين الوضع الإنساني في سوريا والدول المجاورة ضروري للحد من دوافع السوريين للسفر إلى أوروبا حيث توجد أزمة ضخمة للاجئين تضغط بشدة على دول كثيرة.