قدَّر تقريرأعده معهد الدراساتِ الاقتصاديةِ والسلم، حجمَ الأضرار التي ستخلفها الموجة الإرهابية الحالية، بنحوِ 49  مليارَ يورو لتسجلَ بذلك أعلى خسارة سنوية منذ اعتماد المعهد لهذه الدراسات المتخصصة خلال العام 1997 وأعلى من 2014 بنسبة 60% وعشر مرات أكثر من الخسائر المسجلة سنة 2000، وبما يعادل الخسائر المسجلة بعد هجمات 11 سبتمبر (أيلول) 2001.

وأشار التقرير إلى أن أكثر القطاعات تأثرا بهذه الهجمات هي السياحة، يليها قطاع التأمين، بحسب ما نقلت مواقع عربية.

وأوضحت صحيفة لافانغوارديا الإسبانية التي نشرت التقرير أن تقدير الخسائر حسب المعهد يقوم على الخسائر المسجلة بشكل مباشر على مستوى الممتلكات أو البنية التحتية والخسائر البشرية، دون احتساب الضحايا، وتقدير الخسائر الناجمة عن التعرض لإصابات خطيرة، من بتر وعجز وغيرها، وما يرافق ذلك من خسائر على مستوى التأمين والعلاج والتعويض.

ومن المؤشرات المعتمدة لقياس وتحديد هذه الكلفة أيضاً تقلص النمو في الناتج المحلي الخام، بطرق متفاوتة وبشكل تقليدي في الحروب والاضطرابات الكبرى في الدول المختلفة بما فيها الاضطرابات الناجمة عن الإرهاب.

وبشكل عام تقدر الدراسات المتخصصة تراجع نمو الناتج المحلي الإجمالي في الاقتصاديات المتوسطة في حدود 2% على امتداد سنتين متتاليتين، وترتفع النسبة مع تطور الاقتصاد وتوسع حجمه مثل الاقتصاد الفرنسي.

وبالتوازي يتوقع التقرير تراجع إنتاجية النشاط الاقتصادي في الدول التي تتعرض للإرهاب اعتماداً على مؤشر عام يشمل 90 دولة في العالم بسبب انعدام الأمن والنزاعات المسلحة والعمليات الإرهابية بمعدل دولي في حدود 0.14% سنوياً.

من جهتها، قالت وكالة التصنيف ستاندرد أند بورز، إن الهجمات الأخيرة ضد فرنسا، لن تُشكل على المدى القريب والمتوسط، سبباً مباشراً في تراجع النمو الاقتصادي في فرنسا، ولكنها ربما تتسبب في أضرار مباشرة، إذا استمرت الهجمات فترة طويلة، لتتسبب في تراجع إيرادات ملحوظة في الضرائب والمداخيل المالية للدولة، وفي تراجع ثقة المستثمرين المحليين والأجانب، وتراجع حجم الاستهلاك الداخلي.