قدّر مسؤول في غرفة تجارة الأردن خسائر بلاده، بسبب إغلاق الحدود نهائيا مع سوريا بنحو 10 مليارات دولار، تحملتها مختلف القطاعات الاقتصادية والخدمية في الأردن.

وقال «عبدالسلام الذيابات»، عضو مجلس إدارة غرفة تجارة الأردن في تصريح خاص لـ«العربي الجديد»، إن «الاقتصاد الأردني تلقّى ضربة كبيرة بسبب إغلاق الحدود كلياً مع سوريا».

وكان الأردن قد قرر في الأول من أبريل/ نيسان الماضي إغلاق معبر جابر على الحدود الأردنية السورية أمام حركة المسافرين ونقل البضائع بعد سيطرة المعارضة السورية على معبر نصيب السوري لأسباب أمنية.

وكان معبر نصيب المعبر الرسمي الوحيد المتبقي للنظام السوري مع الأردن، بعد سيطرة جبهة النصرة وكتائب إسلامية أخرى على معبر الجمرك القديم في أكتوبر/ تشرين الأول 2013.

وقال «الذيابات»، الذي يرأس أيضا غرفة تجارة مدينة الرمثا الحدودية مع سوريا، إن الخسائر المقدرة تشمل الصادرات الأردنية المتجهة إلى تركيا ولبنان وأوروبا الشرقية، وكذلك توقف مئات الشاحنات عن العمل، حيث كانت حوالي 450 شاحنة تعمل يوميا على الخط البري بين البلدين.

وأشار إلى أن ما فاقم خسائر الأردن هو توقف حركة تجارة التزانزيت القادمة من دول الخليج العربي بخاصة من دبي في دولة الإمارات العربية المتحدة، التي كانت تمر من خلال الأردن مرورا بسورية باتجاه أوروبا وغيرها من البلدان، لافتا إلى أن الخسائر لحقت بشركات التخليص والخدمات اللوجستية والتخزين.

وتابع أن معبري العمري الأردني والحديثة السعودي، خاليان حاليا من تجارة الترانزيت منذ إغلاق الحدود بين الأردن وسورية، ما أفقد الاقتصاد الأردني موردا ماليا مهما، مضيفا أن حوالي 300 شاحنة آتية من دول الخليج، كانت تعبر خط الترانزيت الأردن ـ سورية قبل إغلاق الحدود.

ويضاف إلى الخسائر أيضا عمليات النهب، التي طالت المنطقة الحرة الأردنية السورية المشتركة، والتي لم يتضح حتى الآن حجمها ومازال قيد التدقيق والمراجعة.

وتراجعت واردات الأردن من سوريا العام الماضي بنسبة 99.6%، حيث بلغت 152.3 مليون دولار، مقابل 260 مليون دولار للعام 2013، فيما بلغت الصادرات الأردنية إلى السوق السورية 200.4 مليون دولار العام الماضي و135.2 مليون دولار للعام 2013، وفقا لبيانات رسمية، وكان حجم التبادر التجاري بين البلدين يتجاوز 7 مليار دولار قبل اندلاع الثورة السورية.