كشف موقع "الشرق بلومبرج" السعودي، الأربعاء، أن الحكومة المصرية ألغت بشكل كامل دعم الكهرباء الموجه لمواطنيها منذ عامين.

واستند الموقع إلي وثيقة حكومية مصرية، أظهرت تسجيل بند دعم الكهرباء "صفراً" في الحساب الختامي للموازنة العامة المصرية للعامين الماليين  2019-2020 و2020-2021.

وتبدأ السنة المالية في مصر في 1 يوليو/تموز من كل عام، وتنتهي في 30 يونيو/حزيران من العام التالي، حسب قانون الميزانية.

ونقل الموقع عن أحد نواب مجلس النواب (البرلمان) المصري (طلب عدم نشر اسمه) قوله: "معنى الوثيقة أنَّه تم تحرير سعر الكهرباء، ولا يوجد دعم للمواطن".

وفي منتصف 2017؛ أكد وزير الكهرباء المصري "محمد شاكر"  أنه سيجري رفع الدعم بشكل كامل عن الكهرباء بحلول العام المالي 2021- 2022.

لكن الوثيقة التي نشرها الموقع السعودي تشير إلي أن رفع الدعم عن الكهرباء جرى قبل عامين من الموعد الذي حدده الوزير.   

وبدأت الحكومة المصرية في يوليو/تموز 2014، خطة لإلغاء الدعم عن الكهرباء تدريجياً، وكان من المقرر أن تستمر على مدار 5 سنوات لتنتهي في 2019، قبل أن يقرر تمديد برنامج الدعم حتى يونيو/حزيران 2025 لتخفيف تداعيات فيروس "كورونا" على المواطنين.

ورفعت الحكومة أسعار الكهرباء في يوليو/تموز الماضي وفقاً لخطتها بنسبة تتراوح بين 8.5 و26% للاستخدام المنزلي الذي يزيد عدد مشتركيه عن 28 مليون مشترك، في حين ثبّتت سعر القطاع الصناعي حتى 2024-2025.

وألغت مصر في 2020 الدعم بالكامل عن الاستهلاك المنزلي الذي يتخطى 650 كيلووات ساعة شهريا، ليحصل على الكهرباء بالتكلفة الفعلية، فيما يستمر الدعم التبادلي من المستهلكين لأكثر من 1000 كيلووات ساعة شهرياً، ويعني ذلك أنَّهم يحصلون على الكهرباء بأكثر من سعر التكلفة لصالح دعم الشرائح الأقل استهلاكاً.

وفي فبراير/شباط المنصرم،  أقر الرئيس المصري "عبدالفتاح السيسي" بتحمل المصريين إجراءات اقتصادية صعبة خلال فترة حكمه، معترفا في الوقت ذاته بنقل الكهرباء إلى إسرائيل.

كما سبق أن ألمح "السيسي" فى تسريبات سابقة إلي إلغاء دعم الكهرباء.