تستعد وزارة الكهرباء المصرية لتطبيق الزيادة الثامنة على التوالى فى أسعار الكهرباء للاستهلاك المنزلى بنسبة 10% اعتبارا من مطلع شهر يوليو/تموز المقبل.
وبدأت الوزارة تطبيق زيادات فى أسعار الكهرباء منذ العام المالى 2015/2014 وأعلنت عن خطة لإلغاء الدعم بشكل نهائى وتحرير سعر الطاقة بحلول 2021 لكنها قامت بتمديد الجدول الزمنى لإلغاء الدعم حتى العام المالى 2025/2024
ونقلت صحيفة "المال" المحلية المتخصصة في الشأن الاقتصادي، عن مصادر مسئولة فى وزارة الكهرباء، أن الزيادة الجديدة لن تخضع لمناقشة البرلمان ولن تحتاج إلى موافقته عليها، خاصة أنه تم إقرارها من مجلس الوزراء العام الماضى، وتم نشر الأسعار حتى عام 2025 فى الجريدة الرسمية.
وأكدت المصادر أن الزيادات الجديدة ستكون بنسبة 10% وستقتصر على أول 5 شرائح من الاستهلاك المنزلى، ولن يتم إعفاء أو تخفيض الزيادة لتلك الشرائح، فيما سيتم تثبيت أسعار الشريحتين السادسة والسابعة لعدم حصولهما على أى دعم حاليا، بل يتم محاسبتهما بأعلى من تكلفة إنتاج الكهرباء.
ووفق المصادر ذاتها، فإن الشريحة الأولى التى تبدأ من صفر إلى 50 كيلووات، سيرتفع سعرها من 38 إلى 48 قرشا للكيلووات ساعة، والثانية التى تستهلك من 51 إلى 100 كيلووات، سيرتفع سعرها من 48 إلى 58 قرشا، والثالثة التى تبدأ من صفر حتى 200 كيلووات، سترتفع أسعارها من 65 إلى77 قرشًا.
والشريحة الرابعة التى تستهلك من201 إلى 350 كيلووات سترتفع أسعارها من 96 إلى 106 قروش ، والخامسة التى تستهلك من 351 إلى 650 كيلووات، سترتفع من 118 إلى 128 قرشًا.
فيما سيتم تثبيت السعر للشريحة السادسة والتى تستهلك من651 إلى ألف كيلووات، وتحاسب بسعر 140 قرشا للكيلو وات، وهو ما سيحدث أيضا مع الشريحة السابعة والتى تتجاوز 1000 كيلووات وسيثبت سعرها فى يوليو المقبل عند 145 قرشا.
وأوضحت المصادر أنه لن يتم زيادة سعر الطاقة على المحلات والأغراض التجارية خلال العام المالى المقبل مراعاة لظروف أزمة كورونا، ولضمان عدم حدوث كساد فى السوق التجارية، بالإضافة إلى دعم تنشيط القطاعات الاقتصادية.
ومنذ تولي الرئيس المصري "عبد الفتاح السيسي" السلطة عام 2014، وأقرت الحكومات المتعاقبة العديد من الزيادات في أسعار السلع الأساسية والخدمات على رأسها الكهرباء والمياه ورسوم استخراج الوثائق بمختلف أشكالها ورسوم استخراض رخص القيادة والسيارات وغيرها وذلك بنسب وصلت إلى 1000 بالمائة في بعض الأحوال، وسط غضب شعبي مكتوم، تحول دون انفجاره قبضة أمنية حديدية.
- الدولار = 15.7 جنيهات
