أشارت وكالة "بلومبرج" إلى أن 10 مشترين للغاز الروسي في أوروبا فتحوا بالفعل حسابات في بنك "غازبروم بنك" لسداد ثمن إمدادات الوقود الأزرق الروسي بالروبل.

ووفقا لمصدر مقرب من شركة "غازبروم" الروسية فإن 4 شركات أوروبية قد سددت بالفعل ثمن إمدادات الغاز الروسي بالروبل.

كذلك أشار المصدر إلى أنه من غير المتوقع إجراء وقف إمدادات الغاز لدول جديدة حتى النصف الثاني من مايو/أيار المقبل، عندما يحين موعد المدفوعات التالية.

وبعد فرض الغرب عقوبات على روسيا، طال التحفظ على جزء من احتياطياتها الدولية، أعلنت موسكو عن تحويل مدفوعات الغاز للدول غير الصديقة إلى الروبل، وذلك لضمان استلام ثمن الغاز المورد.

وفي 31 مارس/آذار الماضي، وقع الرئيس الروسي "فلاديمير بوتين"، مرسوما يحدد نظاما جديدا لدفع ثمن إمدادات الغاز الروسي من قبل المشترين من الدول غير الصديقة لروسيا، بما في ذلك دول الاتحاد الأوروبي.

وبموجب المرسوم يتوجب على الشركات الأوروبية من الدول غير الصديقة فتح حسابين في بنك "غازبروم بنك" الأول باليورو والثاني بالعملة الروسية الروبل.

وستقوم الشركات الأوروبية بتحويل ثمن الغاز الروسي باليورو فيما سيقوم "غازبروم بنك" بتحويل أموال اليورو في بورصة موسكو إلى الروبل الروسي ومن ثم إرسالها إلى شركة "غازبروم". ويعني ذلك أن الشركات الأوروبية عمليا ستسدد ثمن الغاز الروسي باليورو لكن إلى حساب جديد.

واليوم، أعربت النمسا وهنغاريا عن استعدادهما لسداد ثمن الغاز الروسي عبر الآلية الجديدة، فيما رفضت بولندا وبلغاريا القيام بذلك ما دفع شركة "غازبروم" لوقف الإمدادات لهاتين الدولتين.

ونهاية مارس/آذار الماضي، قال الرئيس الروسي "فلاديمير بوتين"، إن "الدول غير الصديقة" يجب أن تدفع الآن مقابل إمدادات الغاز بالروبل بعد أن جمد الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة أصول عملات البنك المركزي الروسي، علي خلفية العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا.

وبموجب أوامر "بوتين"، يتعين على الدول الغربية فتح حسابات بالروبل في البنوك الروسية لدفع ثمن الغاز.

وفي 24 فبراير/شباط الماضي، أطلقت روسيا هجوما على أوكرانيا، تبعه رفض دولي وعقوبات اقتصادية ومالية مشددة على موسكو​​​​​ التي تشترط لإنهاء عمليتها تخلي كييف عن خطط الانضمام إلى كيانات عسكرية والتزام الحياد التام، وهو ما تعده الأخيرة "تدخلا في سيادتها".