دعا العشرات من كبار المسؤولين الأوروبيين السابقين، بمن في ذلك وزراء الخارجية والدفاع السابقين في 6 دول، الولايات المتحدة وإيران إلى الانتهاء سريعا من مفاوضاتهما التي استمرت لمدة عام من أجل العودة إلى الامتثال الكامل للاتفاق النووي لعام 2015 أو ما يعرف بخطة العمل الشاملة المشتركة.

وفي رسالة مفتوحة أصدرتها مجموعة الأزمات الدولية، حذر المسؤولون السابقون من أنه في حالة عدم وجود اتفاق، فإن الطرفين يخاطران "بالدخول في حالة من الجمود المدمر لا تخدم مصالح أي من الطرفين، وقد تتحول إلى دورة من التوتر النووي المتزايد، وسيتم خلالها حتما استخدام المزيد من الأدوات القسرية".

ودعت الرسالة واشنطن على وجه الخصوص إلى "إظهار القيادة الحاسمة والمرونة المطلوبة بسرعة لحل القضايا العالقة مع طهران"، في إشارة إلى فشل إدارة "بايدن" حتى الآن في تقرير ما إذا كان سيتم الاحتفاظ بالحرس الثوري على قائمة وزارة الخارجية لـ "المنظمات الإرهابية الأجنبية" أو سيتم رفع اسم المجموعة من القائمة، وهو تصنيف أقرته إدارة "دونالد ترامب" كجزء من حملة "أقصى ضغط" ضد إيران.

وخلال مفاوضات العام الماضي، ورد أن إيران طالبت بشطب الحرس الثوري من القائمة كشرط للعودة إلى اتفاق 2015، لكنها اقترحت، منذ ذلك الحين، حلا وسطا يبقى بموجبه "فيلق القدس" التابع للحرس الثوري، والذي يعمل خارج حدود إيران، على القائمة، بينما يتم إسقاط بقية الحرس الثوري منها.

لكن إدارة "بايدن"، التي تشعر بقلق من العواقب السياسية المحلية بشأن هذه القضية، فشلت في الرد رسميا على الاقتراح.

وجاء في الرسالة التي وقعها أعضاء مجموعة الأزمات وشبكة القيادة الأوروبية والمجلس الأوروبي للعلاقات الخارجية: "نحن نعلم أن السياسات المتعلقة بهذه القضية صعبة، لا سيما فيما يتعلق بقضايا مثل تصنيف الحرس الثوري كمنظمة إرهابية أجنبية، والتي يقال إنها آخر قضية خلافية عالقة. وفي حين أن على صانعي السياسة الأمريكيين تحديد التفاصيل، فإننا نعتقد أن هناك طرقا لمكافحة الإرهاب بعيدا عن التصنيف الحالي".

وإذا كانت الرسالة تنتقد بشكل ضمني فشل إدارة "بايدن" في الرد على طلب إيران أو إيجاد حل وسط بديل، فإنها لم تغفل عن قرار إدارة "ترامب" الانسحاب من خطة العمل الشاملة المشتركة، الذي وصفته بـ "المتهور".

وجاء في البيان أن "الاستراتيجية التي اتبعتها الولايات المتحدة لأكثر من عامين بعد الانسحاب من التفاق لم تسفر إلا عن تصعيد نووي وخلاف إقليمي خطير وحرمان اقتصادي للشعب الإيراني".

ويمكن اليوم قياس آثار هذا الخطأ الاستراتيجي بأطنان اليورانيوم المخصب التي تراكمت لدى إيران منذ ذلك الحين، بما في ذلك المخصب إلى درجة قريبة من تلك المطلوبة لصنع قنبلة؛ فضلا عن مراكمة آلاف أجهزة الطرد المركزي المتقدمة التي اختصرت الوقت كثيرا أمام إيران للوصول إلى الاختراق النووي.

وتشير التقديرات الحالية إلى أن إيران، التي انتظرت عاما كاملا بعد انسحاب "ترامب" قبل تسريع إنتاجها من اليورانيوم المخصب بشكل كبير، يمكنها امتلاك ما يكفي من المواد الانشطارية لتصنيع قنبلة ذرية واحدة أو أكثر في غضون أسابيع؛ إذا قررت ذلك. وكانت خطة العمل الشاملة المشتركة وضعت قيودا صارمة على البرنامج النووي الإيراني الذي تشرف عليه الوكالة الدولية للطاقة الذرية.

وأكدت الرسالة على أهمية وإلحاح التغلب على "فترة الركود التي تهدد بانهيار التقدم الذي تم إحرازه في الأشهر الأخيرة"، خاصة مع استمرار الحرب في أوكرانيا. وشددت على أنه "في الوقت الذي أصبح فيه التعاون عبر الأطلسي أكثر أهمية للرد على الغزو الروسي، فإن تفويت زعماء الولايات المتحدة وأوروبا فرصة نزع فتيل أزمة نووية في الشرق الأوسط سيكون خطأ فادحا".

وكان من بين الموقعين رئيسي وزراء السويد والنرويج "كارل بيلدت" و"جرو هارلم برونتلاند" على التوالي. وكذلك المدير العام السابق للوكالة الدولية للطاقة الذرية "هانز بليكس"، والأمين العام السابق لحلف "الناتو"، "خافيير سولانا"، الذي شغل أيضا منصب الممثل الأعلى للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية. كما وقع الخطاب وزراء خارجية سابقون في 9 دول أوروبية.