ناشدت المؤسسة الوطنية للنفط في ليبيا، السبت السماح لها باستئناف العمل في ميناء الزويتينة النفطي على الفور من أجل تخفيف المخزون والحصول على سعات تخزينية، محذرة من "حدوث وشيك لكارثة بيئية" في الميناء.

جاء ذلك في بيان للمؤسسة، السبت، بعد نحو أسبوعين من موجة إغلاقات لحقول وموانئ النفط من قبل جماعات قبلية في الجنوب والوسط والجنوب الغربي والشرقي.

وطالبت تلك الجماعات حكومة الوحدة الوطنية برئاسة "عبدالحميد الدبيبة"، بتسليم السلطة إلى حكومة "فتحي باشاغا" المعينة من قبل البرلمان.

وحذرت المؤسسة من حدوث وشيك لكارثة بيئية بميناء الزويتينة جراء استمرار الإغلاق.

وناشدت كل من يهمه الأمر السماح للمؤسسة بتشغيل الميناء فورا، أو على أقل تقدير السماح لنا بشحن شحنة واحدة لتخفيف المخزون والحصول على سعات تخزينية إضافية بالميناء لاستيعاب ما هو موجود بالخط.

وكشفت عن فقدان "الكثير من السعات التخزينية وبالتالي لن نستطيع أن نقوم بتخزين كل الكمية ومهددين بفقدان كمية الخام والخط الناقل له نظرا لطبيعته الشمعية أو تسرب النفط الخام من الخزانات الموجودة بالميناء وبالتالي حدوث كارثة بيئية".

وكانت المؤسسة قد أعلنت حالة القوة القاهرة في ميناء الزويتينة النفطي، في الأسبوع الماضي، وحذرت من أن "موجة مؤلمة من الإغلاقات" بسبب أزمة سياسية بدأت تعصف بمنشآتها.

والخميس، كشف وزير النفط والغاز في حكومة الوحدة الوطنية الليبية "محمد عون"، أنّ بلاده تخسر أكثر من 60 مليون دولار يومياً، بسبب الإغلاق القسري لعدد من المواقع النفطية.

وقال "عون" إنه بنتيجة الإغلاقات "انخفض الإنتاج نحو 600 ألف برميل يومياً"، أو نصف الإنتاج اليومي من أصل 1.2 مليون برميل يومياً.

ومنذ منتصف أبريل/نيسان، يواجه إنتاج النفط موجة من الإغلاقات القسرية لعدد من المنشآت النفطية، ما دفع مؤسسة النفط الحكومية إلى إعلان "القوة القاهرة" وتعليق عمل ميناءين مهمين في الشرق، مع استمرار إغلاق ستة حقول في جنوب وشرق البلاد.

ومنع هذا الإغلاق المؤسسة الوطنية للنفط من احترام التزاماتها التعاقدية، لتعلن "قوة قاهرة" على المواقع المغلقة، مما يسمح بإعفائها من مسؤولياتها في حالة عدم تنفيذ عقود التسليم الأجنبية.

وتعاني ليبيا من أزمة سياسية متصاعدة مع نزاع بين حكومتين: واحدة برئاسة "فتحي باشاغا" منحها البرلمان ثقته في مارس/آذار، والثانية منبثقة من اتفاق سياسي رعته الأمم المتحدة قبل أكثر من عام ويترأسها "عبدالحميد الدبيبة"، الذي يرفض تسليم السلطة إلا عبر انتخابات.

وتكرّرت عمليات إغلاق الحقول والموانئ النفطية طيلة السنوات الماضية بسبب احتجاجات عمالية أو تهديدات أمنية أو حتى خلافات سياسية، وتسببت في خسائر تجاوزت قيمتها 100 مليار دولار، بحسب البنك المركزي.

ويعد "الإغلاق القسري" مطلع 2020 الأبرز، في خضم حرب أهلية، وحينها فرض المشير "خليفة حفتر" حصاراً على النفط في نفس المواقع الحالية المغلقة، لكن فشل هجومه على طرابلس بعد بضعة أشهر أقنعه بالتخلي عنه.

وتسبب الإغلاق آنذاك خسائر مالية قدرت بنحو 10 مليارات دولار.