أعلنت مؤسسة النفط الليبية، استئنافا مؤقتا للعمل ورفع القوة القاهرة في ميناء الزويتينة، بعد نحو أسبوعين من إغلاقه.

ولفتت المؤسسة، في بيان، إلى أن هذه الخطوة تأتي "لتفادي كوارث بيئية، قد تحدث لا قدر الله، ما لم يتم تفريغ الخزانات".

وأضافت: "أعطيت التعليمات للمشغل شركة الزويتينة، بمباشرة شحن النواقل المتاحة".

وتابعت: "بهذا تعلن المؤسسة الوطنية للنفط رفعا مؤقتا لحالة القوة القاهرة عن ميناء الزويتينة النفطي، على أمل انفراج الأزمة قريبا".

جاء ذلك بعد يوم واحد من مناشدة المؤسسة بالسماح لها باستئناف العمل في ميناء الزويتينة النفطي على الفور، من أجل تخفيف المخزون والحصول على سعات تخزينية.

وحذرت المؤسسة الحكومية، في بيان لها السبت، من "حدوث وشيك لكارثة بيئية" في الميناء.

وكانت المؤسسة قد أعلنت حالة "القوة القاهرة" في ميناء الزويتينة النفطي، قبل أسبوعين، وحذرت من "موجة مؤلمة من الإغلاقات" بسبب أزمة سياسية بدأت تعصف بمنشآتها.

والخميس، كشف وزير النفط والغاز في حكومة الوحدة الوطنية الليبية "محمد عون"، أن بلاده تخسر أكثر من 60 مليون دولار يومياً؛ بسبب الإغلاق القسري لعدد من المواقع النفطية.

وقال "عون" إنه بنتيجة الإغلاقات "انخفض الإنتاج نحو 600 ألف برميل يومياً"، أو نصف الإنتاج اليومي من أصل 1.2 مليون برميل يومياً.

ومنذ منتصف أبريل/نيسان، يواجه إنتاج النفط موجة من الإغلاقات القسرية لعدد من المنشآت النفطية؛ ما دفع مؤسسة النفط الحكومية إلى إعلان "القوة القاهرة" وتعليق عمل ميناءين مهمين في الشرق، مع استمرار إغلاق ستة حقول في جنوب وشرق البلاد.

ومنع هذا الإغلاق المؤسسة الوطنية للنفط من احترام التزاماتها التعاقدية، لتعلن "قوة قاهرة" على المواقع المغلقة، مما يسمح بإعفائها من مسؤولياتها في حالة عدم تنفيذ عقود التسليم الأجنبية.

وتعاني ليبيا من أزمة سياسية متصاعدة مع نزاع بين حكومتين: واحدة برئاسة "فتحي باشاغا" منحها البرلمان ثقته في مارس/آذار، والثانية منبثقة من اتفاق سياسي رعته الأمم المتحدة قبل أكثر من عام، ويترأسها "عبدالحميد الدبيبة"، الذي يرفض تسليم السلطة إلا عبر انتخابات.

وتكرّرت عمليات إغلاق الحقول والموانئ النفطية طيلة السنوات الماضية؛ بسبب احتجاجات عمالية أو تهديدات أمنية أو حتى خلافات سياسية، وتسببت في خسائر تجاوزت قيمتها 100 مليار دولار، بحسب البنك المركزي.

ويعد "الإغلاق القسري" مطلع 2020 هو الأبرز، في خضم حرب أهلية، وحينها فرض المشير "خليفة حفتر" حصاراً على النفط في نفس المواقع الحالية المغلقة، لكن فشل هجومه على طرابلس بعد بضعة أشهر أقنعه بالتخلي عنه.

وسبب الإغلاق آنذاك، خسائر مالية قدرت بنحو 10 مليارات دولار.