قال وزير خارجية مالي "عبدالله ديوب"، إن فرنسا لم يعد لديها أساس قانوني لتنفيذ عمليات عسكرية على أراضيها، اعتبارا من 2 مايو/أيار الجاري.

وأضاف أن النهاية القانونية للاتفاقيات في 2013 و2020 بشأن عملية "برخان" الفرنسية وعملية "تاكوبا" الأوروبية في مالي باتت سارية على الفور.

وتابع: "واعتبارا من 2 مايو/أيار توقف سريان الاتفاقية التي تغطي برخان والاتفاقية التي تغطي تاكوبا فيما يتعلق بمالي، وهو ما يعني أنه اعتبارا من هذه اللحظة لا يوجد أساس قانوني لفرنسا للعمل على الأراضي المالية".

وأشار إلى أن الأمر سوف يستغرق 6 أشهر لدخول الإنهاء الرسمي لاتفاقية التعاون الدفاعي المبرمة مع فرنسا في 2014، حيز التنفيذ، بحسب "العربية".

وكان المجلس العسكري الحاكم في مالي، قد أعلن إلغاء الاتفاقات الدفاعية الموقّعة مع فرنسا وشركائها الأوروبيين.

وقال المتحدث باسم الحكومة المالية الكولونيل "عبدالله مايجا"، في تصريح للتليفزيون الرسمي، إن الحكومة ألغت كل الاتفاقيات التي تحدد إطاراً قانونياً لوجود قوتي برخان الفرنسية وتاكوبا الأوروبية في باماكو، وكذلك اتفاقية التعاون الدفاعي المبرمة في 2014 بين مالي وفرنسا.

في المقابل، قالت الخارجية الفرنسية إن بلادها تبلغت القرار المالي بإلغاء هذه الاتفاقات، واصفة إياه بغير المبرر.

وبعد 9 سنوات من وجودها العسكري في البلاد، أعلنت فرنسا وشركاؤها الأوروبيون وكندا، فبراير/شباط الماضي، انسحابهم العسكري من مالي، وإنهاء العمليتين العسكريتين لمكافحة الجهاديين "برخان" و"تاكوبا".

وكانت العلاقات بين باريس وباماكو قد تدهورت منذ تراجع المجلس العسكري عن اتفاق لتنظيم الانتخابات العام الماضي، وانتشار مقاتلين من مجموعة "فاجنر" الروسية في البلاد.