رجح خبراء ومصرفيون، إقدام البنك المركزي المصري على رفع أسعار الفائدة، في خطوة تالية لقرار مجلس الاحتياطي الاتحادي الأمريكي زيادة أسعار الفائدة.

وستجتمع لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي المصري، خلال أيام، لتحديد سعر الفائدة على الإيداع والإقراض في ظل مستويات تضخم مرتفعة عالميا.

ومن المتوقع رفع أسعار الفائدة بين 0.5 و2% خلال الاجتماع المقبل للجنة السياسة النقدية في 19 مايو/أيار الجاري، وهو ما سينعكس على وضع العملة المحلية مقابل الدولار في السوق المصرية.

وقال الخبير المصرفي "عزالدين حسانين"، لموقع "القاهرة 24"، إن رفع سعر الدولار فى الاجتماع المقبل هو أمر وارد بعد قيام الفيدرالي الأمريكي برفع الفائدة وهو ما سيكون له تأثير كبير على سحب سيولة دولارية من الأسواق الناشئة.

وسيأتي قرار رفع الفائدة كمحاولة لضمان عدم هروب هذه الأموال إلى خارج البلاد، ما يضر بالاحتياطي المصري من العملة الصعبة.

ورجح الخبير المصرفي "محمد بدرة"، رفع أسعار الفائدة بنسبة 1% بهدف الحد من خروج الاستثمارات غير المباشرة في أدوات الدين، بحسب موقع "مصراوي".

وأضاف أنه من المتوقع إصدار شهادة إيداع جديدة بسعر فائدة مرتفع 17% سنويا لأجل 3 سنوات لامتصاص السيولة واستيعاب الضغوط التضخمية.

واعتبر نائب رئيس قطاع المعاملات الدولية في ميد بنك "تامر الصادق"، رفع الفائدة محاولة للسيطرة على الضغوط التضخمية، وامتصاص السيولة للحد من قروض الأفراد للسلع الترفيهية.

وتوقع المحاضر في الجامعة الأمريكية بالقاهرة، "هاني جنينة"، أن يرفع البنك المركزي المصري أسعار الفائدة في الاجتماع المقبل بنسبة قد تصل إلى 2%؛ لدعم قدرة البنوك العامة المصدرة لشهادة الـ18% على الاستمرار في طرحها حتى توافر التمويل الخارجي من صندوق النقد الدولي ومن مصادر أخرى.

وكانت السعودية قررت رفع سعر الفائدة بمقدار نصف نقطة مئوية، فيما رفعت الكويت سعر الخصم بواقع ربع نقطة مئوية، من 1.75% إلى 2.00%، كما قرر مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي، زيادة سعر الفائدة الأساسي بمقدار 50 نقطة أساس.

وزاد المركزي البحريني أيضا سعر الفائدة للودائع والإقراض لليلة واحدة 50 نقطة أساس إلى 1.5% و3.0% على الترتيب، قرر مصرف قطر المركزي رفع فائدة الإيداع 50 نقطة أساس إلى 1.50% وفائدة الإقراض 25 نقطة أساس إلى 2.75%.

والأربعاء الماضي، أقر مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي، رفع الفائدة على الأموال الفيدرالية، بنصف نقطة مئوية (0.50%)، لتصل إلى 1%، وهي أكبر زيادة منذ عام 2000.

ويتوقَّع المستثمرون إمكانية إقرار أكثر من 7 زيادات للفائدة في عام 2022، في ظل انتشار ضغوط التضخم.