توقع خبراء الاقتصاد في مصر أن يمثل رفع "الاحتياطي الفيدرالي" الأمريكي أسعار الفائدة مرةً أخرى ضغطاً إضافياً على الجنيه المصري.

ونقل موقع "ميدل إيست آي" عن الخبير الاقتصادي المستقل "ممدوح الولي" قوله إن رفع أسعار الفائدة سيجبر البنك المركزي المصري على خفض قيمة الجنيه أكثر لدعم العملة الوطنية، والحفاظ على سيولة العملات الأجنبية، ومنع العامة من تكديس الدولارات الأمريكية، في ظاهرةٍ تُعرف باسم "الدولرة".

وأشار "الولي" إلى قناعة بعض المؤسسات المالية الدولية بأن "الخفض الأخير لقيمة العملة الوطنية لم يهبط بها إلى قيمتها السوقية الحقيقية"، لافتا إلى أن الخفض المتوقع لقيمة الجنيه سيؤدي إلى رفع تكلفة الاقتراض.

وارتفعت ديون مصر الخارجية إلى 145.5 مليار دولار، أواخر العام الماضي، بزيادةٍ قدرها 8.1 مليار دولار خلال الربع الأخير من العام فقط.

ومن المتوقع أن ترتفع هذه الديون الخارجية أكثر خلال الأشهر المقبلة، بالتزامن مع محاولة مصر توفير الاحتياجات الأساسية لأعداد السكان المتزايدة، والمضي قدماً في خطط التنمية، والوفاء بالالتزامات المالية للدول والمؤسسات المالية الدولية الأخرى.

وسبق أن رفع البنك المركزي المصري أسعار الفائدة بـ100 نقطة أساس في مارس/آذار 2022؛ لتخفيف التضخم، وزيادة الطلب على العملة الوطنية، وأصدر حينها مصرفان حكوميان شهادات ادخار بنسبة فائدة تبلغ 18%، ما دفع المصريين ميسوري الحال إلى التدافع على المصارف لشراء الشهادات.

في حين أنفق المصريون مئات المليارات من الجنيهات لشراء الشهادات خلال شهرٍ ونصف الشهر من إصدارها، ما قلل السيولة داخل السوق، ولكن قتل الاستثمارات في الوقت ذاته وفتح الباب أمام موجة ركودٍ غير مسبوقة.

وقد يحول تفاقم معدل التضخم حالة الركود العادية إلى ركودٍ تضخمي في الفترة المقبلة، وسبق أن ارتفع معدل التضخم الرئيسي سريعاً لأعلى مستوياته منذ 3 سنوات، ليصل إلى 8.8% في فبراير/شباط 2022، ويلامس بذلك الحدَ الأقصى للنطاق المستهدف من البنك المركزي بين 5% و9%.

ومع ذلك، لن يكون هناك مفرٌّ على الأرجح من رفع أسعار الفائدة في حال أراد البنك المركزي المصري مواصلة التحكم في معدل التضخم وتقليل السيولة داخل السوق المحلية، من أجل توجيه تلك السيولة إلى الإنتاج، بحسب خبراء الاقتصاد.

ومن المرجح أن يؤدي رفع "الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي" أسعار الفائدة مؤخراً إلى إضعاف شهية المستثمرين الأجانب لأدوات الدين المصرية، ما يعني هروبا إضافيا لرؤوس الأموال الأجنبية.

وسيؤدي الهروب المحتمل لرؤوس الأموال الأجنبية إلى تفاقم التأثيرات الواقعة على الاقتصاد المصري بعد سلسلةٍ من الأزمات الدولية، بدايةً بجائحة كورونا ووصولاً إلى الهجوم الروسي على أوكرانيا.

إذ أدت الحرب إلى تدمير مصادر العملات الأجنبية لمصر، ورفعت تكلفة فاتورة الاستيراد، ودفعت بالقاهرة إلى طلب الدعم المالي عربياً ودولياً.

وكان المستثمرون الأجانب الفارون من الأسواق الناشئة قد باعوا سندات خزانة مصرية بقيمة 1.19 مليار دولار، خلال الأيام التي أعقبت الهجوم الروسي على أوكرانيا.

وفي فبراير/شباط 2022، انخفض صافي الأصول الأجنبية في مصر بمقدار 3.29 مليار دولار، وهو الانخفاض الأخير في سلسلةٍ طويلة، والأكبر منذ 7 أشهر، حيث هبط بصافي الأصول الأجنبية في مصر إلى -2.9 مليار دولار، وفقاً للبنك المركزي المصري.

وأثار هذا الهبوط المخاوف حيال قدرة مصر على سداد ديونها الأجنبية، خاصةً في ظل معاناة قطاعات مهمة من الاقتصاد -مثل قطاع السياحة- بسبب الحرب واستمرار ترنحها نتيجة تأثيرات جائحة كورونا.

ويعتمد الاقتصاد المصري على الواردات بشكلٍ كبير، ولهذا فإنّ خفض قيمة الجنيه سيجبر البلاد على دفع مبالغ أكبر مقابل السلع المستوردة.

وفي السياق، قالت أستاذة الاقتصاد بجامعة القاهرة "يمن الحماقي": "هناك حاجةٌ مُلحة لتدابير سريعة من أجل تشجيع الاستثمارات والصناعات الصغيرة والمتوسطة، ولكن سيتعين على الحكومة حينها تقديم حوافز إضافية للمستثمرين".

يُذكر أن مصر تخطط لإدراج بعض الشركات المملوكة للجيش في البورصة، فضلاً عن تشجيع القطاع الخاص على المشاركة بصورةٍ أكبر في الأنشطة الاقتصادية، وسط تقارير عن تقدم مصر بطلبٍ للحصول على قرضٍ جديد من صندوق النقد الدولي لتخفيف الآثار الاقتصادية للحرب الأوكرانية، واستمرار "الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي" في رفع أسعار الفائدة مستقبلا.