يتنافس 33 مرشحا في الانتخابات الرئاسية التي تجري في الصومال، الأحد، بعد أن طال تأجيلها.
وسيختار البرلمان الرئيس الجديد خلال اجتماعه في حظيرة طائرات، تخضع لحراسة مشددة، بسبب استحالة إجراء انتخابات عامة في الدولة التي تعاني من التفكك والعنف.
ويعتبر رئيسان سابقان ورئيس وزراء سابق من أقوى المنافسين، ولا توجد سوى مرشحة واحدة فقط.
وتمزق حرب أهلية، الصومال، منذ عام 1991، كما أنه يواجه صعوبة في إعادة بناء المؤسسات في مواجهة تمرد دموي، يشنه متشددو حركة "الشباب" المرتبطة بـ"القاعدة"، والتي تسيطر على مساحات شاسعة من الريف.
وأدى خلاف بين الرئيس الحالي "محمد عبدالله فرماجو" ورئيس الوزراء "محمد حسين روبلي"، إلى انقسام الأجهزة الأمنية.
وأحبط البرلمان العام الماضي، محاولة الرئيس لتمديد رئاسته 4 سنوات.
وأدى ذلك إلى تشتيت الانتباه عن القتال ضد حركة الشباب واندلاع معارك بين الفصائل.
ينتخب البرلمان الاتحادي المؤلف من مجلسين، رئيسا جديدا الأحد، في عدة جولات من التصويت.
ويتألف البرلمان من مجلس نواب يضم 275 عضوا، ومجلس شيوخ يضم 54 عضوا.
في غياب دولة فاعلة، يعتمد نظام التصويت على صيغة لتقاسم السلطة.
وتشغل أكبر 4 قبائل في الصومال 61 مقعدا في البرلمان، بينما تشترك القبائل الأصغر في 31 مقعدا، وتختار الولايات مقاعد مجلس الشيوخ.
وطلبت اللجنة المنظمة بالبرلمان من قوة حفظ سلام تابعة للاتحاد الأفريقي موجودة بالفعل حماية حظيرة الطائرات التي ستجري فيها الانتخابات في مقديشو.
وحدثت مواجهة في الشهر الماضي، بين قوة حفظ السلام والشرطة المحلية خلال انتخابات رئاسة مجلسي النواب والشيوخ.
فاز منتقدو الرئيس "فرماجو" في انتخابات رئاسة مجلسي النواب والشيوخ الشهر الماضي، مما يشير إلى أنه لا يحظى بدعم بين النواب، وقد لا يحتفظ بمنصبه.
وكان أعضاء البرلمان من ولايتي أرض جوبا وبلاد بنط على خلاف مع "فرماجو" بسبب محاولاته لتركيز السلطة، لذا من المرجح أن يصطفوا خلف شخصية معارضة.
بينما يُعتقد أن النواب من ولاية جنوب غرب الصومال سيدعمون الرئيس الحالي.
ويقول محللون، إن الرئيسين السابقين "شريف شيخ أحمد" (2009-2012)، و"حسن شيخ محمود" (2012-2107)، هما المرشحان الأوفر حظا.
تولى "أحمد"، وهو زعيم إسلامي سابق، رئاسة الحكومة الانتقالية المدعومة من الغرب في عام 2009، وأسس الجيش الوطني، وساعد في طرد حركة "الشباب" من مقديشو.
أما "محمود"، فهو أكاديمي السابق وناشط في جهود السلام، واتهمه المانحون بعدم القيام بما يكفي لمحاربة الكسب غير المشروع، أثناء توليه المنصب.
والمنافسون القريبون وصناع الملوك المحتملون في الجولة الثانية من التصويت، هم رئيس الوزراء السابق "حسن علي خير"، الذي حكم خلال الفترة من 2017 إلى 2020، ورئيس ولاية أرض بنط "سعيد عبدالله داني".
وفي الانتخابات السابقة تبادل المرشحون المتنافسون، اتهامات برشوة النواب.
والمرأة الوحيدة في السباق هي وزيرة الخارجية السابقة "فوزية يوسف آدم".
وحذر صندوق النقد الدولي في فبراير/شباط، من أن برنامج دعم الميزانية الذي تبلغ قيمته 400 مليون دولار، لن يتم تمديده ما لم تكتمل الانتخابات التشريعية والرئاسية بحلول منتصف هذا الشهر.
ولا تستطيع الحكومة تمويل ميزانيتها أو دفع رواتب جنودها دون دعم خارجي، ويواجه الصومال أسوأ موجة جفاف منذ 40 عاما.
