يخوض 4 مرشحين، جولة ثانية، الأحد، لانتخاب رئيس جديد للصومال، وذلك ضمن تصويت لأعضاء البرلمان بمجلسيه، الشعب والشيوخ، في ظل إجراءات أمنية مشددة.
ونجح المرشحون الأربعة في الوصول إلى الجولة الثانية، بعد الحصول على أعلى الأصوات، وجاءت كتالي: الرئيس المنتهية ولايته "محمد عبدالله فرماجو" (61 نائبا)، ورئيس ولاية بونتلاند "سعيد دني" (65 نائبًا)، والرئيس السابق "حسن شيخ محمود" (52 نائبا)، ورئيس الوزراء السابق "حسن علي خيري" (48 نائبا)، في الوصول إلى المرحلة الثانية من الانتخابات.
وخرج من سباق الجولة الثانية الرئيس السابق "شريف شيخ أحمد".
وكانت جلسة التصويت، بدأت في وقت سابق اليوم، وحضرها 302 من الأعضاء، وفق ما أعلنه رئيس مجلس الشعب "آدم مدوبي".
وسجل 39 مرشحا للمشاركة في السباق الانتخابي، لكن 3 منهم سحبوا ترشيحهم، وفق ما أعلنه رئيس لجنة الانتخابات الرئاسية، وبهذا يقتصر التنافس على 36 مرشحا عند بدء جلسة التصويت.
ويتكون البرلمان الصومالي من 329 عضوا، ويتم إعلان الفائز الذي يحصل على ثلثي أصوات النواب في الجولة الأولى.
وفي حال لم يحصل أحد المرشحين على هذا العدد، يلزم خوض جولة ثانية ينتقل إليها 4 مرشحين ممن حصلوا على أعلى الأصوات.
وفي الجولة الثالثة والأخيرة ينتقل المرشحان اللذان حصلا على أكبر عدد من الأصوات، ثم يفوز بالمنصب المرشح الذي يحصل على نسبة (50 بالمئة +1).
وفي حال عدم حصول أي من المرشحين على نسبة الثلثين، يتم اختيار المرشحين الأربعة الحاصلين على أعلى الأصوات لخوض جولة ثانية، وربما ثالثة، يكون الفوز فيها بالنسبة البسيطة.
وعادة ما تجري الجولات الثالثة لانتخابات الرئاسة في يوم واحد تمهيدا للإعلان عن الرئيس الجديد.
وفرضت الأجهزة الأمنية حظرا للتجوال منذ التاسعة من مساء السبت، لتأمين العملية الانتخابية التي تجرى بالقرب من مطار مقديشو الدولي، ويسود الهدوء في شوارع العاصمة، كما أغلقت المتاجر أبوابها.
ويشهد الصومال العديد من أعمال العنف الناتجة عن الهجمات التي تشنها حركة "الشباب" وجماعات مسلحة أخرى، فضلا عن التناحر بين العشائر.
وتأجل الاقتراع الرئاسي، الذي تسانده الأمم المتحدة، لأكثر من عام بسبب المشاحنات داخل الحكومة، ولكن الضرورة تفرض إجراء الانتخابات في مايو/أيار الجاري، لضمان استمرار برنامج تمويل للصومال وضعه صندوق النقد الدولي، والذي تبلغ قيمته 400 مليون دولار.
