اختتم اللبنانيون يوما طويلا من الاقتراع في الانتخابات البرلمانية، بنسبة تصويت وصلت إلى نحو 32%، وفق أرقام رسمية صدرت عن وزارة الداخلية والبلديات اللبنانية.

وفتحت مراكز الاقتراع في لبنان أبوابها أمام الناخبين، الأحد، في انتخابات برلمانية تأتي وسط أزمة اقتصادية طاحنة غير مسبوقة أدت إلى انهيار قياسي في قيمة العملة المحلية مقابل الدولار، بجانب شح في الوقود والأدوية وارتفاع أسعار المواد الغذائية.

ومنذ الانتخابات السابقة في عام 2018، هز لبنان انهيار اقتصادي، أنحى البنك الدولي باللوم فيه على النخبة الحاكمة، وشهد مرفأ بيروت انفجارًا ضخمًا في 2020.

وفُتحت صناديق الاقتراع عند الساعة السابعة (04:00 بتوقيت غرينتش) في كامل الأراضي اللبنانية، على أن تُقفل عند الساعة 19:00 بالتوقيت المحلي (16:00 بتوقيت غرينتش).

وشهدت المراكز الانتخابية وباحاتها زحامًا لمندوبي ومتطوعي اللوائح المتنافسة، على وقع انتشار أمني.

وقال وزير الداخلية "بسام المولوي"، في مؤتمر صحفي: "الوضع الأمني مضبوط، والنسب النهائية تصدر بعد انتهاء القضاة من الفرز، وأنا حريص على الشفافية في العملية الانتخابية وإظهار النتائج".

وأدلى رئيس الوزراء اللبناني "نجيب ميقاتي"، بصوته بعد ساعة من موعد فتح مراكز الاقتراع، في مدينة طرابلس شمالي لبنان، في حين أدلى الرئيس "ميشال عون" وزوجته بصوتيهما، في حارة حريك بالضاحية الجنوبية لبيروت.

وأشار رئيس الوزراء اللبناني، في تصريحات عقب الإدلاء بصوته، إلى أن "نسبة الاقتراع الصباحية جيدة".

ودعا "ميقاتي" اللبنانيين إلى اختيار الأفضل ومن يرونه مناسباً، مؤكداً أن الدولة استعدت لهذا الاستحقاق وجنّدت 100 ألف عنصر"، مثنياً "على جهود كل القضاة المشرفين على عملية الاقتراع والموظفين وقوات الأمن.

وتتنافس في الانتخابات 103 قوائم انتخابية، تضم 718 مرشحًا، موزعين على 15 دائرة انتخابية لاختيار 128 نائبًا في البرلمان.

ويبلغ إجمالي عدد الناخبين اللبنانيين 3.9 ملايين ناخب ممن تزيد أعمارهم على 21 عامًا (أكثر من نصفهم نساء) بينهم 225 ألف ناخب في الخارج أدلوا بأصواتهم الأسبوع الماضي.

وتُعد الانتخابات أول اختبار حقيقي لمجموعات معارضة ووجوه شابة أفرزتها احتجاجات شعبية غير مسبوقة في أكتوبر/تشرين الأول 2019، طالبت برحيل الطبقة السياسية.

وتجري الانتخابات وفق قانون أُقِر عام 2017 يستند إلى النظام النسبي واللوائح المقفلة.

ويقول محللون إنه مُفصَّل على قياس الأحزاب النافذة، ويتوقعون ألا تغيّر الانتخابات المشهد العام، خصوصًا بعد فشل الأحزاب المعارضة والمجموعات الناشئة في الانضواء ضمن لوائح موحدة.

ويضم البرلمان 128 نائبًا، والغالبية في المجلس المنتهية ولايته هي لـ"حزب الله" وحلفائه، وأبرزهم "التيار الوطني الحر"، الذي يتزعمه رئيس الجمهورية "ميشال عون"، و"حركة أمل" برئاسة رئيس البرلمان "نبيه بري"، الذي يشغل منصبه منذ 1992.

ويعتقد خبراء أن جوهر هذه الانتخابات يتمحور حول 5 إشكاليات، تتمثل في سعي "حزب الله"، عبر نواته الصلبة التي شكلها من حلفائه، إلى الحفاظ على الأكثرية العددية في البرلمان الجديد، رغم كل المتغيرات التي طرأت على واقع حلفائه، وفي طليعتهم التيار الوطني الحر.

كما تتمحور حول طبيعة التمثيل الذي تحققه قوى "14 آذار" في البرلمان، في ظل غياب تيار المستقبل، فضل عن شكل التمثيل السياسي للطائفة السنية وحضورها في المرحلة المقبلة، التي تخوض الانتخابات لأول مرة في غياب ممثلها الأكبر "تيار المستقبل" وزعيمه "سعد الحريري".

أحد اشكاليات الانتخابات أيضا، وفق الخبراء، تداعيات صراع القوى المسيحية التي تخوض الانتخابات، كونه تمهيدا لصراعها الأشمل على انتخابات الرئاسة في أكتوبر/تشرين الأول المقبل، وتدور تحديدا بين زعيم التيار الوطني الحر "جبران باسيل"، وزعيم حزب القوات "سمير جعجع"، وزعيم تيار المردة "سليمان فرنجية".

أما آخر الاشكاليات، فيتلخص في طبيعة التمثيل البرلماني الذي سيحققه الوافدون الجدد من القوى المنبثقة عن المجتمع المدني، خصوصا أنهم شكلوا بطريقة غير منسقة نحو 60 لائحة على مستوى لبنان من بين 103 لوائح.

ويتوقع محللون أن يحتفظ "حزب الله" و"حركة أمل" بغالبية المقاعد المخصصة للطائفة الشيعية (27 مقعدًا) إن لم يكن كلها، لكنْ لا يستبعدون أن يخسر حليفه المسيحي الأبرز "التيار الوطني الحر" عددًا من مقاعده، بعدما حاز وحلفاؤه 21 مقعدًا عام 2018.

ويبدو عدد كبير من الناخبين -وفق استطلاعات الرأي- غير آبه بالاستحقاق الانتخابي ونتائجه، لكنّ آخرين يتطلعون إلى تحقيق تغيير -ولو محدود- لصالح مجموعات معارضة.

ولا يتوقع أن يحصل تغيير في المشهد السياسي يتيح معالجة القضايا الكبرى في البلد ذي الموارد المحدودة والبنى التحتية المهترئة والفساد المستشري، وفق باحثين.

ويعاني لبنان انهيارًا اقتصاديًّا، صنّفه البنك الدولي من بين "الأسوأ في العالم منذ العام 1850".

وبات ما يزيد على 80% من السكان تحت خط الفقر، وخسرت الليرة اللبنانية نحو 90% من قيمتها أمام الدولار، ولامس معدل البطالة نحو 30%.

كما تأتي بعد نحو عامين على انفجار 4 أغسطس/آب 2020، الذي دمر جزءًا كبيرًا من بيروت، وأودى بحياة أكثر من 200 شخص وتسبّب في إصابة أكثر من 6500 آخرين.

ونتج الانفجار -وفق تقارير أمنية وإعلامية- عن الإهمال وتخزين كميات ضخمة من مواد خطرة تدور تحقيقات حول مصدرها، من دون أي إجراءات وقاية.

وأسهمت الأزمات والتدهور المعيشي في إحباط شريحة واسعة من اللبنانيين الذين هاجر آلاف منهم خلال السنتين الماضيتين، لا سيّما الشباب منهم.

ومن المقرر أن يصوت مجلس النواب المقبل على إصلاحات رئيسية يطلبها صندوق النقد الدولي للسماح بتوجيه مساعدات مالية تخفف الأزمة اللبنانية.

كما سينتخب مجلس النواب رئيسًا جديدًا للبلاد ليحل محل "ميشال عون"، الذي تنتهي فترته الرئاسية في 31 أكتوبر/تشرين الأول المقبل.

ويقول محللون إنه بغض النظر عن نتيجة الانتخابات، فمن المحتمل أن يواجه لبنان فترة من الشلل السياسي مع بدء الأحزاب مفاوضات بشأن الحقائب الوزارية في الحكومة الجديدة، وهي عملية قد تستمر شهورًا.