قال مصدر أمني سعودي أمس الأحد، إن «بوابة نافذة تواصل» أو «البوابة» هي تابعة لوزارة الداخلية السعودية، ومتاحة للاستخدام الشخصي، وأنشئت خصيصا لتسهيل تواصل الموقوفين في سجون المملكة مع أهاليهم.

وأضاف المصدر أن هناك «سوء استخدام» من بعض الصحف والمواقع الإلكترونية لمحتويات وبيانات الموقع، حيث يتم توظيف هذه المعلومات بشكل خاطئ وتحميلها تفسيرات خارجة عن سياقها وحقيقتها.

وأوضح أن هناك الكثير من الأشخاص الموقوفين في قضايا مالية وإدارية، وغيرها من القضايا، إضافة إلى أن هناك أشخاصا مشتبه بهم، مشيرا إلى أن هؤلاء يتم تسجيل بياناتهم على موقع «نافذة تواصل»، مشددا على أنه غير المقبول أن يتم تصوير كل من في السجون على أنهم «إرهابيون».

وأكد المصدر أن دخول الشخص -أيا كان- واستخدامه هذه البوابة سيصبح خاضعا لبنود وشروط الاستخدام، وأنظمة المملكة، ومخالفته لهذه الشروط يعرضه إلى العقوبة.

وقد تناقلت بعض الصحف منذ إنشاء موقع «نافذة تواصل» أعداد الموقوفين في سجون المباحث العامة في السعودية، إضافة إلى نشرها آخر تحديثات الموقع وحصيلة الأشخاص الذين يتم توقيفهم، واعتبارهم «إرهابيين» وغيرها من الافتراضات والاستنتاجات التي لم تتضمنها المعلومات المنشورة، ما يعد انتهاكا لقوانين استخدام الموقع، بحسب المصدر الأمني.

من جانبه، قال المحامي «سلطان المصلوخي: «إن نظام الجرائم المعلوماتية حدد في المادة الثالثة بأن يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على عام واحد، وبغرامة لا تزيد على 500 ألف ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل شخص يرتكب أيا من الجرائم المعلوماتية المحددة في النظام، ومنها التنصت على ما هو مرسل من طريق شبكة المعلوماتية أو أحد أجهزة الحاسب الآلي  من دون مسوغ نظامي صحيح أو التقاطه أو اعتراضه»، بحسب صحيفة «الحياة».