دعا الأمين العام للأمم المتحدة "أنطونيو غوتيريش"، ليبيا إلى استئناف المسار الانتخابي، الذي توقّف في ديسمبر/كانون الأول، وأصبح "اليوم ضرورة سياسية أكثر من أي وقت مضى"، وذلك في تقرير رفعه مؤخرا إلى مجلس الأمن الدولي.

وجاء في التقرير، الإثنين: "تقع على عاتق المؤسسات والمسؤولين السياسيين الليبيين مسؤولية استئناف المسار الانتخابي بأسرع وقت"، لما فيه مصلحة "أكثر من 2.8 مليون ناخب ليبيين مسجّلين، كانوا يتطلّعون إلى الاقتراع في 24 ديسمبر/كانون الأول 2021" في انتخابات رئاسية لم تجرَ.

وشدد الأمين العام للأمم المتحدة، على أن الليبيين يتعيّن عليهم "الالتزام على نحو لا لبس فيه بإجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية حرة وعادلة وشاملة وذات مصداقية في أقرب وقت ممكن بناء على إطار دستوري وقانوني متّفق عليه".

واعتبر "غوتيريش"، أن الهدنة التي أقرت في أكتوبر/تشرين الأول 2020 "صامدة"، لكنه دعا "كل الفرقاء إلى الامتناع عن أي ممارسات أحادية الجانب من شأنها أن تفاقم الانقسامات القائمة، وأن تطلق نزاعات وأن تهدد التقدّم الكبير الذي تحقّق بصعوبة في السنتين الماضيتين نحو الاستقرار وتوحيد الصفوف".

على الصعيد الاقتصادي، طالب "غوتيريش" الليبيين بـ"تجنّب الممارسات التي تسبب اضطرابات على صعيد الإنتاج النفطي" الذي يؤثر على الأوضاع المعيشية لكل الليبيين، والحرص على تسديد رواتب الموظفين الحكوميين "في مواعيدها وبشكل عادل في كل البلاد".

وغرقت ليبيا في فوضى سياسية وأمنية منذ سقوط نظام "معمر القذافي"، في أعقاب انتفاضة شعبية دعمها حلف شمال الأطلسي عام 2011.

وباتت تعيش انقساما بين حكومتين موازيتين في الشرق والغرب في ظل انعدام للأمن.

بين عامي 2014 و2021، وجدت ليبيا نفسها بالفعل مع حكومتين متنافستين. لكن في ذلك الوقت، كانت الانقسامات إقليمية بين برقة في الشرق والحكومة المتمركزة في طرابلس.

في فبراير/شباط 2022، عيّن البرلمان ومقره في شرق ليبيا وزير الداخلية السابق "فتحي باشاغا"، رئيسا للوزراء.

ويحظى البرلمان بدعم المشير "خليفة حفتر" الذي حاولت قواته السيطرة على العاصمة عام 2019.

لكن "باشاغا" فشل حتى الآن في إطاحة حكومة "عبدالحميد الدبيبة"، التي كلفت مهمة أساسية هي تنظيم انتخابات تشريعية ورئاسية كانت مقررة في ديسمبر/كانون الأول الماضي.

وأدت الخلافات بين الفرقاء السياسيين، لا سيما على القانون الانتخابي، إلى تأجيلها إلى أجل غير مسمى، علما أن المجتمع الدولي كان يعلّق عليها آمالا كبيرة لتحقيق الاستقرار في البلد.

ويرى خصوم "الدبيبة"، بأن ولايته انتهت مع هذا التأجيل.