تخطط السعودية، لتشييد مبانٍ هي الأضخم في العالم في مدينة "نيوم" الجديدة كلياً.

ووفق وكالة "بلومبرج"، فإن "نيوم" التي رُصد لبنائها 500 مليار دولار، وخطط لها ولي العهد السعودي "محمد بن سلمان"، تخطط لبناء ناطحتَي سحاب يبلغ ارتفاعهما نحو 500 متر (1640 قدمًا) تمتدّ أفقياً لعشرات الكيلومترات.

وستحتضن ناطحات السحاب مزيجاً من المساحات السكنية والمكاتب والمحال التجارية الممتدة من ساحل البحر الأحمر إلى الصحراء، وفق المصادر الذين لفتوا إلى أن الخطة الجديدة تمثل تحولاً عن المفهوم الذي أُعلن عنه العام الماضي، لبناء سلسلة من المباني المرتبطة بعضها ببعض من خلال شبكة قطارات فائقة السرعة تحت الأرض، إلى هيكل موصول طويل.

وكشف موظفون حاليون وسابقون في "نيوم" عن توجيه المصممين للعمل على نموذج أولي بطول نصف ميل.

وإذا جرى المضي قدماً بذلك فسيكون كل مبنى أضخم من أكبر المباني الحالية في العالم، التي هي في معظمها عبارة عن مصانع أو مراكز تسوق، وليست مجمّعات سكنية.

وتمثل "نيوم" التي أُطلقت عام 2017 رؤية الأمير "بن سلمان" لتحويل منطقة نائية من البلاد إلى مدينة ذات تقنية عالية تُعيد تشكيل الحياة الحضرية، وهي جزء من خططه لجذب الاستثمار الأجنبي والمساهمة بتنويع الاقتصاد السعودي بعيداً عن الاعتماد على النفط.

وقال ولي العهد، العام الماضي، إن تطوير مشروع "ذا لاين"، وهو عبارة عن مدينة خطية خالية من السيارات ستشكل العمود الفقري لـ"نيوم"، قد يكلّف ما يصل إلى 200 مليار دولار.

لكن ذلك كان قبل تغيير الخطة لتشمل المباني الأفقية العملاقة.

وقال "نظمي النصر" الرئيس التنفيذي لشركة "نيوم"، في مقابلة، رافضاً التعليق على تفاصيل الخطة، إنّ "ذا لاين" فكرة خارجة عن المألوف.. وما سنقدمه عندما نكون مستعدّين سيحظى باستقبال جيد للغاية، وسيُنظر إليه على أنه ثوري".

وكشف أن المباني ستكون ذات ارتفاعات مختلفة على مدّ النظر، بحيث تتكيف مع المناظر الطبيعية، مع تحديد حجمها النهائي وفق الاعتبارات الهندسية والتضاريس.

يُرجح أن تجني السعودية بعض المكاسب المالية غير المتوقعة نتيجة لارتفاع أسعار النفط، ما سيساعد على تشييد مدينة "نيوم".

وقال مسؤولون حكوميون إنّ أحد المستفيدين من فائض الأموال قد يكون "صندوق الاستثمارات العامة" القوي الذي يرأسه الأمير "بن سلمان"، صاحب رؤية "نيوم".

لكن التمويل لم يكن تحدياً لـ"نيوم" حتى الآن.

وبدلاً من ذلك أثيرت تساؤلات حول جدوى المشاريع، بعد فشل إطلاق عديد من المشاريع التطويرية العملاقة الأخرى التي كانت تهدف إلى تعزيز التنويع الاقتصادي في الماضي.