يدرس الرئيس الفلسطيني "محمود عباس"، اتخاذ "قرارات صعبة"، في محاولة للضغط على إسرائيل والولايات المتحدة وأطراف دولية أخرى، لإطلاق عملية سياسية متوقفة منذ سنوات.

ونقلت صحيفة "الشرق الأوسط"، عن مصادر مطلعة، قولها إن "عباس" أصبح مقتنعا أنه من دون اتخاذ قرارات مصيرية لا يمكن إنقاذ مسار السلام الحالي.

وأكدت المصادر، أن هذا التصور جاء في ظل تصاعد الهجوم الإسرائيلي على الفلسطينيين، وعجز الولايات المتحدة ضد إسرائيل وامتناعها عن تطبيق وعودها للسلطة بما في ذلك إعادة فتح القنصلية الأمريكية في القدس.

وعلى اعتبار أنه لا يمكن الانتظار أكثر، فيما يتم إضعاف السلطة وتهميش دورها عن عمد وضرب صورتها أمام الفلسطينيين، مع استمرار غياب أي أفق.

وأبلغ الرئيس الفلسطيني الولايات المتحدة ومصر والأردن، أنه سيرد على إسرائيل بتنفيذ قرارات المجلس المركزي، بما يشمل تجميد الاعتراف بإسرائيل بغض النظر عن تداعيات ذلك.

وخطوة "عباس"، وفق المصادر، جاءت بعد أن فشلت جهود أردنية ومصرية بإقناع الإدارة الأمريكية بتبني خطة لإطلاق عملية سياسية، وبشعور متنام بإصرار إسرائيل على التصعيد في الأراضي الفلسطينية بما يشمل تغير الوضع في القدس ومقدساتها، ووضع اليد على مزيد من الأراضي وتوسيع الاستيطان وإبقاء حالة الانقسام الحالية.

ومحاولة إطلاق عملية سياسية بدأت عمليا بتنسيق مصري أردني فلسطيني، حتى قبل وصول إدارة الرئيس الأميركي الحالي "جو بايدن"، لكن بخلاف التوقعات، لم تفتح واشنطن آفاقا لإطلاق عملية سياسية، واكتفت بدعم مبادرات اقتصادية لكسر الجمود وبناء الثقة، وهو مسار يرفض الفلسطينيون أن يصبح بديلا للعملية السياسية.

وعرضت السلطة سابقا إطلاق مسار سياسي تحت إشراف دولي متعدد، لكن أي جهة لم تأخذ خطوة للأمام.

ومع إبقاء حالة "اللاحرب واللاسلم" الحالية، قرر "عباس" إعطاء الضوء الأخضر لدراسة تطبيق قرارات المجلس المركزي الفلسطيني، في جلسته الأخيرة في فبراير/شباط الماضي، التي شملت تعليق الاعتراف بإسرائيل إلى حين اعترافها بدولة فلسطينية على حدود 4 يونيو/حزيران 1967، عاصمتها القدس الشرقية.

وتضمنت القرارات كذلك، الاستمرار في الانتقال من مرحلة السلطة إلى الدولة وإنهاء التزامات منظمة التحرير والسلطة الفلسطينية بجميع الاتفاقيات مع سلطة الاحتلال، ووقف التنسيق الأمني بأشكاله المختلفة، وتحديد ركائز عملية للاستمرار في عملية الانتقال من مرحلة السلطة إلى مرحلة الدولة ذات السيادة.

وربما لا يذهب الفلسطينيون لتطبيق كل القرارات دفعة واحدة، والحديث للمصادر، وإنما بالتدرج لزيادة مستوى الضغط على إسرائيل والآخرين.

وعانى الفلسطينيون كثيرا، في عهد الرئيس الأمريكي السابق "دونالد ترامب" منذ توليه السلطة مطلع 2017.

وفي 10 سبتمبر/أيلول 2018، أغلقت الإدارة الأمريكية السابقة مكتب منظمة التحرير بواشنطن، وحساباتها المصرفية، وبعد أيام طردت السفير الفلسطيني لديها "حسام زملط" وعائلته.

ومنذ أبريل/نيسان 2014، توقفت المفاوضات بين الجانبين الإسرائيلي والفلسطيني، جراء رفض تل أبيب وقف الاستيطان، والإفراج عن معتقلين قدامى، وتنصلها من خيار حل الدولتين.