ناقش مسؤولون من قطر والكويت مع نظرائهم بالاتحاد الأوروبي، تطورات مسألة إعفاء مواطني البلدين من متطلبات الاتحاد الأوروبي للتأشيرة قصيرة الأجل "شنجن".
والتقت مساعدة وزير الخارجية القطرية "لولوة الخاطر"، مع مسؤولة بالبرلمان الأوروبي، حيث ناقشت معها المسألة، واستعرضت العلاقات الثنائية بين قطر والاتحاد الأوروبي، بحسب بيان لوزارة الخارجية القطرية، الخميس.
وتطرق اللقاء كذلك إلى "مناقشة دور المرأة في المجتمع، وآخر التطورات في أفغانستان والأوضاع الإنسانية في أوكرانيا"، بحسب البيان.
مساعد وزير الخارجية @Lolwah_Alkhater تجتمع مع رئيسة وفد العلاقات مع شبه الجزيرة العربية في البرلمان الأوروبي#الخارجية_القطرية pic.twitter.com/YwbHfH0gj1
— الخارجية القطرية (@MofaQatar_AR) June 2, 2022
بدوره، التقى وزير الدولة الكويتي لشؤون مجلس الأمة وزير الدولة لشؤون الشباب "محمد الراجحي"، مع نائب رئيس المفوضية الأوروبية "مارجريتيس شيناس".
وقال "الراجحي"، بحسب صحيفة "الأنباء" المحلية، إن المسؤول الأوروبي "ثمن إصلاحات الكويت للإعفاء من تأشيرة شنجن".
ولفت إلى أنه جرت مناقشة اعتماد اقتراح المفوضية بشأن تأشيرة "شنجن" التي تتطلب مزيداً من المناقشات مع البرلمان الأوروبي ومجلس وزراء الاتحاد الأوروبي.
يشار إلى أن المفوضية الأوروبية تقدمت، في 27 أبريل/نيسان الماضي، باقتراح لإعفاء مواطني الكويت وقطر من "شنجن"، وفق ما قال "كريستيان تودور"، سفير الاتحاد الأوروبي لدى الكويت، في تغريدة عبر "تويتر"، أكد فيها أن قطر والكويت "شريكان رئيسيان للاتحاد الأوروبي".
وأواخر أبريل/نيسان 2022، تسلم سفير قطر لدى الاتحاد الأوروبي وحلف شمال الأطلسي (الناتو)، "عبدالعزيز بن أحمد المالكي"، الوثيقة القانونية لمقترح المفوضية الأوروبية بشأن إعفاء مواطني قطر من تأشيرة "شنجن".
وفي 10 مايو/أيار، أكد نائب رئيسة المفوضية الأوروبية المسؤول عن تعزيز طريقة الحياة الأوروبية وتنسيق قضايا الهجرة واللجوء، "مارجريتيس شيناس"، أن قرار إعفاء الكويتيين من تأشيرة "شنجن" دخل بمرحلة الاعتماد الرسمي.
ويسمح القرار حال اعتماده للمواطنين من قطر والكويت بالسفر بشكل مباشر إلى دول الاتحاد الأوروبي والتنقل بينها من دون تأشيرة.
والقرار النهائي للإعفاء يتطلب موافقة بالإجماع من دول الاتحاد الأوروبي الـ27، لتبدأ بعدها مرحلة المفاوضات المباشرة مع كل من قطر والكويت.