أعلنت لجنة الحريات المدنية والعدل والشؤون الداخلية في البرلمان الأوروبي الخميس، الموافقة على إعفاء مواطني الكويت وقطر وعمان من تأشيرة "شنجن".

وقالت اللجنة في بيان، إنه جرى تمرير الموافقة على إعفاء مواطني الكويت وقطر من تأشيرة "شنجن" بتأييد 42 صوتا، مقابل رفض 16 صوتاً.

ووفقاً لتقرير اللجنة، فإن الموافقة على إعفاء الكويتيين من تأشيرة "شنجن" جاءت مشروطة بوقف تطبيق عقوبة الإعدام، وذلك قبل سريان الإعفاء، من خلال المفاوضات الثنائية بين الجانبين.

وقال نائب رئيس المفوضية الأوروبية "مارجريتس شيناس" إن "الاتحاد الأوروبي يعارض بشدةٍ عقوبة الإعدام في جميع الظروف، وتنفيذ الأحكام بحق 7 أشخاص سيؤثر على وضع الكويت في قائمة الدول المعفاة من شنجن".

لكن الكويت بدورها رفضت التصريحات الأوروبية، واستخدمت لغة حادة في الرد على ما اعتبرته تدخلاً أوروبياً في شؤونها الداخلية.

ومن المقرر أن ينتقل القرار إلى البرلمان الأوروبي بهيئته العامة، في وقت يحدد لاحقاً.

وكانت المفوضية الأوروبية، تقدمت في 27 أبريل/نيسان الماضي، باقتراح لإعفاء مواطني الكويت وقطر وعمان من متطلبات الاتحاد الأوروبي للتأشيرة قصيرة الأجل.

ومع سريان الاتفاقية سيكون بوسع كل مواطن من دولتي قطر والكويت يحمل جواز سفر بيومترياً السفر من دون تأشيرة إلى الاتحاد الأوروبي، لفترات قصيرة تصل إلى 90–180 يوماً للسياحة أو للأغراض العائلية.

وسيتمكن وقتها الراغبون في السفر من دخول أحد بلدان منطقة "شنجن"، والسفر بحرية في جميع بلدانها، كما يمكنهم القيام بزيارة واحدة مستمرة أو زيارات متعددة.

و"شنجن"‏ المنطقة التي تضم 26 دولة أوروبية، ألغت جواز السفر وضوابط الهجرة على الحدود المشتركة الداخلية بينها، وهي بمنزلة دولة واحدة لأغراض السفر الدولي، مع وجود سياسة تأشيرات مشتركة تحمل ذات الاسم.