أوقف صحفي تونسي من جانب القضاء العسكري الذي فتح تحقيقا بعد تصريحات أدلى بها لقناة عربية عن الجيش التونسي، وفق ما أفاد محاميه سمير بن عمر الأحد وكالة فرانس برس.

وفتحت النيابة العسكرية تحقيقا قضائيا بحق "صالح عطية"، الصحفي العامل في جريدة محلية يومية، إثر تصريحات أدلى بها الجمعة لقناة الجزيرة القطرية، بحسب بن عمر.

وقال الصحفي خصوصا إن الرئيس "قيس سعيد" "طلب رسميا من القوة العسكرية أن تتدخل ضد الاتحاد العام التونسي للشغل" الواسع النفوذ، وتطويق مقره قبل إضراب عام مقرر في 16 حزيران/ يونيو.

وأضاف "عطية" المناهض للإجراءات التي اتخذها "سعيد" في 25 يوليو/تموز وأبرزها تجميد أعمال البرلمان وإقالة رئيس الحكومة، أن المؤسسة (العسكرية) رفضت ذلك وأعلم الاتحاد العام التونسي للشغل بهذه المعلومة".

وشبه في تصريحاته الوضع الراهن في تونس ب"الأيام الأخيرة" لنظام الرئيس السابق "زين العابدين بن علي".

وإثر هذه التصريحات، قرر القضاء العسكري توقيف الصحفي بعدما رفض كشف مصادره، وفق محاميه.

وأوضح المصدر نفسه أن "عطية" متهم بـ"المساس بالجيش" و”حض التونسيين على العنف"، وسيحال الاثنين للمثول أمام قاض عسكري يمكن أن يأمر بتوقيفه احتياطيا.

ونفى الاتحاد العام التونسي للشغل في بيان السبت ما اعتبره "تصريحات كاذبة" للصحفي.

و"عطية" ليس الصحفي التونسي الأول الذي يلاحقه القضاء العسكري. ففي أبريل/نيسان، حكم على صحفي تلفزيوني بالسجن أربعة أشهر بتهمة "إهانة" رئيس الدولة بعد إدلائه بمداخلة في برنامج تلفزيوني. وقد استأنف الحكم وأفرج عنه في انتظار ما سيؤول إليه الاستئناف.

ونددت منظمات محلية ودولية غير حكومية في الأعوام الأخيرة بالملاحقات التي تطاول مدنيين أمام القضاء العسكري، لافتة إلى أن وتيرتها ازدادت منذ إمساك الرئيس التونسي بكامل السلطات في 25 يوليو/تموز.

وشملت هذه الملاحقات أيضا أعضاء في البرلمان التونسي الذي حله الرئيس.