أقر المجلس الفيدرالي الروسي، الأربعاء، قانونا يسمح بحماية الأشخاص الذين يستوردون البضائع إلى روسيا دون موافقة أصحاب حقوق الطبع والنشر.
وقالت وكالة "سبوتنيك" للأنباء الروسية إن التشريع "يمنح الحكومة الروسية الحق في الموافقة على قائمة السلع أو مجموعاتها، دون تطبيق تدابير الحماية المدنية للحقوق الحصرية لنتائج النشاط الفكري ووسائل التخصيص التي يتم بها وضع العلامات التجارية على هذه السلع".
وأضافت أنه "بسبب إدخال تدابير تقييدية من قبل الدول غير الصديقة (الدول التي تفرض عقوبات على ؤوسيا بسبب غزوها أوكرانيا)، يتم الآن استخدام هذه الآلية لإشباع السوق الروسية بالسلع النادرة والأصلية كجزء من الواردات".
وأوضحت أن "أحكام القانون المدني بشأن حماية الحقوق الحصرية للتخليص ووسائل التخصيص لا تنطبق على هذه السلع، ما يزيل المسؤولية المدنية عن المستوردين عند استيرادها".
وفي مارس/آذار الماضي وردت أنباء بشأن اتجاه روسيا إلى تأميم ممتلكات عدد من الشركات الأمريكية والغربية الموجودة على أراضيها، ردا على العقوبات التي فرضها الغرب على موسكو، بسبب الحرب الروسية على أوكرانيا.
ونقلت صحيفة "إزفيستيا"، عن رئيس منظمة مبادرة المستهلك العامة "أوليج بافلوف"، أن أبرز الشركات التي تتضمنها قرارات التأميم، هي: "ماكدونالدز"، و"إيكيا"، و"أبل"، و"فولكس فاجن"، و"مايكروسوفت"، و"آي بي إم"، و"شل"، و"بورش"، و"تويوتا"، و"إتش آند إم".
وأشار رئيس مبادرة المستهلك العام، إلى أن القائمة مفتوحة، والشركات التي تعلن انسحابها دون تقديم ضمانات للمستهلكين الروس مدرجة فيها، وأنه سيتم تطبيق الإجراءات الإدارية والجنائية والقضائية ضدها.
وفي 24 فبراير/شباط الماضي، أطلقت روسيا عملية عسكرية في أوكرانيا، تبعتها ردود فعل دولية غاضبة وفرض عقوبات اقتصادية ومالية "مشددة" على موسكو.
وفي نهاية مايو/أيار أقرّ الاتحاد الأوروبي حزمة عقوبات جديدة على موسكو فرض بموجبها حظراً تصاعدياً - مع استثناءات - على وارداته من النفط الروسي.
