قال النائب التونسي السابق "راشد الخياري" إن لديه معلومات مؤكدة حول قيام السعودية بمد تونس بشحنات نفطية، بعدما رفضت شركات البترول الدولية القيام بذلك، عقب تأخر تونس عن سداد ديونها.

وكتب "الخياري"، عبر صفحته على "فيسبوك": "في ظل الجدل الدائر حول دستور الانقلاب، أزمة خطيرة في الأفق في قطاع البنزين والمحروقات. جماعة الحكومة لجأوا للمخزون الاستراتيجي الذي يكفي لـ30 يوما فقط، علما أن هذا المخزون مخصص بالأساس لشركة الكهرباء والمستشفيات لاستعماله عند وقوع أزمة طاقة".

وتابع أن "السبب هو أن شركات التصنيف الائتماني صنفت البنوك في تونس على أنها ليست محل ثقة، وعليه رفضت شركات النفط الدولية بيع تونس شحنات نفط جديدة قبل تسديد ديونها".

وأشار إلى أن السعودية قامت خلال الأشهر الأخيرة بمد تونس شحنات نفطية عاجلة تجنبا لأزمة وقود كبيرة قد تحدث في البلاد.

وبين أن "وزير الشؤون الدينية سافر قبل أيام للسعودية محملا برسالة من الرئيس قيس سعيد لولي العهد محمد بن سلمان على أمل إقناعه بمدنا بشحنة نفطية جديدة كمساعدة عاجلة، ولكن المملكة غير متجاوبة حتى كتابة هذه الأسطر".

وفي يونيو/حزيران الماضي، أكد مدير عام المحروقات في وزارة الصناعة والطاقة "رشيد بن دالي"، لوكالة الأنباء التونسية الرسمية، أن بلاده "لجأت إلى استعمال مخزونها الاستراتيجي الاحتياطي للمواد البترولية حتى تتمكن من تأمين الطلب وتزويد البلاد بالمنتوجات البترولية".

وأضاف أنه "في ظل الطلب الدولي الهام على منتجات النفط، فان بائعي هذه المواد (شركة النفط الدولية) يطلبون حاليا الدفع الحيني، وهو ما يجبرنا على خلاص الشحنة عند التسلم رغم الوضع المالي للبلاد".

وكان مدير عام الكهرباء في وزارة الصناعة والطاقة التونسية "بلحسن شيوب" نفى، مؤخرا، شائعات تحدثت عن رفض الشركة الجزائرية "سوناطراك" مواصلة مد تونس بالغاز.

وأوضح أن "عقد التزود بالغاز الطبيعي الذي يجمع الستاغ (شركة الكهرباء والغاز) وسوناطراك يتضمن بنودا واضحة تتعلق بالتعريفة".

وتابع: "التعريفة لا تتضمن تغييرا على الكميات التعاقدية مع الجزائر. وعقد التزود بيننا انطلق منذ التسعينات".