كشفت مصادر صحفية تفاصيل واحدة من أكبر عمليات فساد شركة «صافر» النفطية اليمنية، التي تعد المنتج الوطني الوحيد، للنفط والغاز الطبيعي المسال والغاز المنزلي، عبر 50 وثيقة أظهرت عمليات استنزاف موارد الشركة، لصالح «الحوثيين» ومراكز القوى المرتبطة بنظام الرئيس المخلوع «علي عبدالله صالح»، ما أدى إلى ضياع 500 مليون ريال يمني و400 مليون دولار، الأمر الذي أفقد الشركة توازنها وهددها بالانهيار.

وبحسب صحيفة «العربي الجديد»، فإن القائمين على الشركة تسببوا في عمليات فساد قدرها 500 مليون ريال يمني من أموال الدولة، تم سحبها بمجرد مباشرة عملهم في الشركة، بما يخالف اللوائح المالية والنظم الإدارية وما تقتضيه مصلحة الشركة، ما قد يؤدي إلى انهيار الشركة، وتدمير الاقتصاد الوطني.

ويشكل تصدير النفط 70% من إجمالي إيرادات الموازنة العامة للدولة، وفقا لتقرير صدر عن «البنك الدولي».

وتمتعت شركة «صافر» النفطية بنفوذ وحماية مراكز قوى تتبع النظام السابق في اليمن منذ تأسيسها في العام 2005، وظلت تتحكم مراكز القوى تلك، في موارد الشركة وتمنع إخضاعها للرقابة والمحاسبة الحكومية، على الرغم من كونها شركة وطنية وتخضع للقوانين اليمنية، بحسب تقرير صادر عن «الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة».

وبحسب الوثائق، فإن مظاهر العبث وعمليات الفساد، شملت تحويلات بنكية مشبوهة، منها تحويل مبلغ مليون دولار من حساب الشركة في «كاك بنك» (بنك يمني).

وبحسب وثيقة صادرة عن شركة «صافر» بتاريخ 30 يونيو/حزيران الماضي، وفي أغسطس/آب من العام نفسه، اختفت فجأة أجهزة الكمبيوتر المكتبية من الشركة مع جميع متعلقاتها، والتي تحتوي على بيانات الشركة، كما توضح الوثيقة الموقعة من مدير نظام المعلومات والمدير المالي في الشركة.

وبحسب وثيقة مؤرخة بتاريخ 28 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، والصادرة عن إدارة الإقرارات بمصلحة الضرائب، فإن الشركة توقفت عن توريد ما يتم استقطاعه من مرتبات الموظفين إلى مصلحة الضرائب، منذ شهر أغسطس/آب الماضي، حتى الآن، بينما تؤكد الوثائق استمرار الشركة في الوقت نفسه، باقتطاع الضرائب من مرتبات الموظفين دون توريدها لمصلحة الضرائب.

وأكدت إدارة الإقرارات بمصلحة الضرائب اليمنية، تهرب الشركة من دفع ضرائب المبيعات منذ العام 2007، عبر وثيقة صدرت في نهاية شهر أكتوبر/تشرين الأول الماضي، فيما توقفت الشركة كذلك عن دفع ضرائب الأرباح منذ العام 2006، وهو ما يعاقب عليه القانون اليمني بحسب المادة (148) من القانون رقم (17) لسنة 2010 بشأن ضرائب الدخل، والمواد (165،164،163،162) من قانون الجرائم والعقوبات.

وكشفت الوثائق ارتباط شركة «صافر» بالعديد من ملفات الفساد في القطاع النفطي ومنها تفاصيل صفقة «الغاز المسال» الشهيرة، والتي حصلت العام 2005، في عهد الرئيس المخلوع «علي عبدالله صالح».

وفي وقت سابق، أقرت الحكومة اليمنية والتي كان يترأسها «محمد باسندوة،» في بيان رسمي، بوجود فساد في صفقة بيع للغاز الطبيعي المسال، قائلة إن «هناك شكوكا متعلقة بقيام النظام السابق، الذي تزعمه الرئيس علي عبدالله صالح، ببيع الغاز لشركة توتال الفرنسية بدولار واحد لكل مليون وحدة حرارية وللشركة الكورية كوغاز بثلاثة دولارات وخمسة عشر سنتا، فيما كانت الأسعار السائدة آنذاك تراوح بين 11 و12 دولارا لكل مليون وحدة حرارية».

وشركة «صافر» لعمليات الاستكشاف وإنتاج النفط اليمنية، هي الشركة الوطنية اليمنية الوحيدة العاملة في مجال النفط، وبحسب بيانات صادرة عن الشركة قبل تدهور الحالة الأمنية والسياسية في اليمن، فإن إنتاج الشركة الكلي بلغ ما يقارب (275) ألف برميل نفط يوميا.

وأُنشأت «صافر» بموجب القانون رقم 18 لسنة 1997، وبدأ النشاط الفعلي للشركة ابتداء من تاريخ 15 نوفمبر/تشرين الثاني 2005.

وتملك شركة «صافر» ودائع في حساباتها في البنوك، بددت في ظروف غامضة، خاصة بعد سيطرة «الحوثيين» عبر ما يسمى بـ«اللجان الثورية» على مؤسسات الدولة وفي ظل الغياب التام للحكومة اليمنية، ومجلس النواب اليمني، الذي قام «الحوثيون» بحله، عبر ما سمي بـ«الإعلان الدستوري» الذي أصدروه في فبراير/شباط من العام الجاري.

هذا ويصنف اليمن ضمن أفقر البلدان في العالم، وساهمت الاضطرابات السياسية وارتفاع مستويات العنف وغياب الأمن والاستقرار في البلاد، في تقويض النمو الاقتصادي.

كما أن اليمن من بين الدول العشر، الأكثر فسادا في العالم، واحتل المرتبة (161) من بين الدول الأقل شفافية والأكثر فسادا في العالم، وفقا لمؤشر «منظمة الشفافية الدولية» العام الماضي.