صعد الدين الخارجي المستحق على مصر إلى 157.8 مليار دولار بنهاية مارس/آذار الماضي، مقابل 145.529 مليار دولار بنهاية ديسمبر/كانون الأول 2021.
جاء ذلك، حسبما أفادت بيانات صادرة عن البنك الدولي.
ووفقا للبيانات المذكورة، يكون الدين الخارجي لمصر قد زاد بنسبة 8.5% تقريباً خلال 3 أشهر.
وتوسعت مصر في الاقتراض الخارجي، ما رفع قيمته من 38.38 مليار دولار في مارس/آذار 2013 إلى 157.8 مليار دولار في مارس 2022 وبزيادة بلغت نحو 311%.
ووفقا لبيانات رسمية من البنك المركزي فقد تراجع صافي الاحتياطيات من النقد الأجنبي في البلاد إلى 35.495 مليار دولار في نهاية شهر مايو/أيار الماضي، مقابل نحو 37.123 مليار دولار في نهاية شهر أبريل/نيسان الماضي، وذلك بنسبة تبلغ 4.4%.
وقال وزير المالية المصري "محمد معيط" في تصريحات له نهايات شهر يونيو/حزيران الماضي، إن بلاده ستلجأ إلى بدائل أخرى للأموال الساخنة في تمويل الموازنة، بعد تلقيها 3 صدمات خلال 4 سنوات أدت لهروب نسبة كبيرة منها.
وتتجه مصر نحو أزمة مالية خانقة، وسط تحذيرات مؤسسات تصنيف عالمية من دخول القاهرة في دوامة كارثية للديون المحلية والخارجية، بعدما فقد الجنيه نحو 17% من قيمته مقابل الدولار مؤخراً، في أدنى مستوى له منذ أكثر من 6 سنوات.
وحسب أحدث البيانات الصادرة عن أكبر وكالة تصنيف ائتماني في العالم، كشف تقرير حديث صادر عن وكالة "ستاندرد آند بورز جلوبال" العالمية، أن إجمالي الديون السيادية لمصر يتوقع أن يصل مع نهاية العام الحالي إلى 391.8 مليار دولار، بعدما كان 184.9 مليار دولار فقط في عام 2017.
