ذكرت صحيفة «تليجراف» أن بريطانيا تدخلت لدى حكومة سانت لوشيا لنزع الحصانة الدبلوماسية «لأغراض قانونية» عن رجل أعمال سعودي تم تعيينه ممثلا للدولة الكاريبية لدى منظمة الملاحة التابعة للأمم المتحدة، في إشارة قوية إلى «وليد الجفالي».

وقالت الصحيفة البريطانية، في تقرير لها اليوم الأحد، إن وزارة الخارجية البريطانية أرسلت خطابًا إلى «سانت لوشيا» يطالبها بنزع الحصانة عن رجل الأعمال (و.ج) من أجل استمرار إجراءات التقاضي بينه وبين طليقته التي رفعت قضية ضده في عام 2013 للمطالبة بجزء من ثروته المقدرة بنحو 4 مليارات جنيه إسترليني.

وكانت الدولة الكاريبية، قد عينت الملياردير السعودي ممثلًا لها في المنظمة البحرية الدولية، ومقرها لندن، في شهر نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، في قرار أثار جدلًا في بريطانيا، لكن سانت لوشيا أكدت أن قرارها شأن خاص، وأعلنت عن دعمها الكامل له.

من جهتها، وصفت صحيفة «ديلي ميل» الخطوة البريطانية التي اتخذتها الحكومة بأنها «غير عادية للغاية من التدخل نيابةً عن طليقة رجل الأعمال السعودي».

وتأتي الخطوة البريطانية بعد أيام من قيام العضو المحافظ في لجنة الشؤون الخارجية بمجلس العموم «أندرو روزيندل»، بإثارة القضية ورفع تساؤلات بشأن القضية المنظورة أمام المحكمة العليا بين رجل الأعمال السعودي (60 عامًا) وطليقته من أصول أمريكية التي طالبت فيها المحكمة باقتسام ثروة طليقها، لزواجه سرًّا بأخرى.

والمعروف أن طليقة المليونير السعودي أمريكية الأصل، ومقربة من أحد أفراد الأسرة المالكة في بريطانيا.

وقال عضو مجلس العموم البريطاني الذي أثار القضية مجددا دون سبب واضح، إن منح هذه الحصانة الدبلوماسية بهذا الشكل أمر غير عادي.

وأضاف أن «الحصانة الدبلوماسية هي امتياز ضخم، ويجب ألا تمارس إلا في الحالات الأكثر تطلبا وإلحاحًا، لا أن تستخدم للمخاطرة بمصالح شخصية. إنهم بذلك يسخرون من الامتيازات الدبلوماسية».

وكانت السيدة الأمريكية التي عملت عارضة أزياء سابقًا، أصيبت بصدمة عقب سماعها خبر حصول طليقها السعودي على حصانة قانونية (دبلوماسية) في بريطانيا، بعد تعيينه دبلوماسيًّا يمثّل إحدى دول منطقة الكاريبي.

وأشارت الصحيفة، آنذاك، إلى أن سبب الصدمة يرجع إلى احتمال خسارة السيدة الأمريكية قضية كانت قد رفعتها أمام القضاء البريطاني عام 2013، للحصول على نصف ثروة طليقها التي تقدر بنحو 4 مليارات جنيه إسترليني، بعد علمها أنه تزوج سرًّا عليها، فيما عرف حينها بأغلى قضية طلاق في التاريخ البريطاني.

والشهر الماضي، نشرت صحيفة «ديلي تلغراف» البريطانية تقريرا أوضح أن أحد أبرز الأثرياء السعوديين قد حصل على حصانة قانونية دبلوماسية في بريطانيا بعد تعيينه بصفة دبلوماسي كاريبي يمثل دولة سانت لوشيا.

وقال التقرير إن اسم الثري السعودي «وليد الجفالي» ظهر في قائمة الدبلوماسيين في لندن بوصفه الممثل الدائم للمنظمة البحرية الدولية.

وشدد كاتب التقرير على أن ليس هناك أي توثيق عام يشير إلى أن «الجفالي» يحضر في أي من اجتماعات المنظمة الدولية أو أن لديه مؤهلات معروفة في القانون البحري.

وأضاف أن حكومة سانت لوشيا رفضت أن تقدم معلومات عن عدد الساعات التي يقضيها أسبوعيا في ممثليتها في لندن .

وقد ظهر اسم «الجفالي» أول مرة في القائمة الدبلوماسية في بريطانيا في سبتمبر/أيلول 2014.

ويسمح القانون الدولي للدول أن تعين أشخاصا يحملون جنسيات أجنبية كدبلوماسيين يمثلونها، على الرغم من أن ذلك تقليد غير شائع ونادرا جدا في السلك الدبلوماسي.

وقالت الصحيفة إن حكومة سانت لوشيا رفضت الإجابة على أسئلتها، مشيرة إلى أنها لا ترغب في تقديم أي تعليق رسمي في هذا الصدد.

ونقلت الصحيفة عن مصدر في الدولة الكاريبيية قوله إنه طلب من «الجفالي» تمثيل الجزيرة لنجاحه الراسخ كرجل أعمال وقيامه سابقا بمهمات دبلوماسية.

وأشار المصدر إلى أن «الجفالي» يؤدي جميع الواجبات المأمولة والمطلوبة منه في المنظمة البحرية الدولية، مضيفا أنه من المهم الإشارة إلى أنه يسند «الجفالي» في عمله كادر مختص يحمل خبرة عقود في العلاقات الدولية والقانون البحري والدبلوماسية.

ويرأس «الجفالي» مجموعة «الجفالي» وهي من أكبر التكتلات التجارية في المملكة العربية السعودية، ويحمل شهادة الدكتوراه في علم الجهاز العصبي من أمبريال كوليج في لندن.

وقالت الصحيفة إن دولة سانت لوشيا أعلنت أنها ستفتتح قنصلية شرفيه في المملكة العربية السعودية، بعد عام من تعيين «الجفالي» في بعثتها في لندن، وإن «الجفالي» رفض الإجابة على أسئلة الصحيفة ولم يوضح إن كان على علاقة بقنصلية سانت لوشيا في السعودية.