تجاوزت نسبة مشاركة السعوديات في سوق العمل، نسبة 30%، محققة المستهدف الذي كان مخططا الوصول إليه في 2030.

كشف ذلك وزير الاقتصاد والتخطيط السعودي "فيصل بن فاضل الإبراهيم"، خلال كلمة المملكة في "المنتدى السياسي الرفيع المستوى"، الذي تنظّمه الأمم المتحدة سنويًا، مُمَثّلة بمجلسها الاقتصادي الاجتماعي؛ لمتابعة تقدم دول العالم في تحقيق أجندة التنمية المستدامة وأهدافها الـ17، حسب وكالة الأنباء السعودية "واس" (رسمية).

ولفت الإبراهيم"، إلى أنّ المملكة استهدفت زيادة مشاركة المرأة العاملة في سوق العمل إلى 30% بحلول عام 2030، إلا أنّها تجاوزت هذه النسبة حاليًا.

وأضاف: "هذا يؤكد عزمها على تحقيق أهدافها".

وأوضح أنّ المملكة تدرك أنّ إمكانات الكوادر المهنية المستقبلية لديها "هائلة، لذا عملت على فتح مسارات تعليمية جديدة ومبتكرة لضمان جودة التعليم واستمراريته في كل أنحائها".

وأشار الوزير السعودي إلى أنّ الإنفاق الحكومي على التعليم بلغ 19% من إجمالي الإنفاق لعام 2022، وهي نسبة تُعَد الأعلى بين جميع دول مجلس التعاون الخليجي.

ومثلت السعوديات نحو 19.6%، من قوة سوق العمل في 2018، حسب تصريحات رسمية.

وخلال الأعوام الماضية، قدمت السعودية عدة مبادرت لتشجيع عمل المرأة، ورفع الوعي بأهمية مشاركة المرأة في سوق العمل، إضافة إلى التدريب والتوجيه القيادي للكوادر النسائية، وبرنامج دعم نقل المرأة العاملة، وبرامج دعم مراكز ضيافة أطفال المرأة العاملة، والتدريب الموازي لمتطلبات سوق العمل.

وبين تلك المبادرات: الشراكة مع القطاع الخاص لدعم توظيف السعوديين في المهن القيادية، والتنسيق مع الجهات الحكومية في مراجعة اللوائح لتوفير بيئة عمل تحفظ حقوق المرأة وإزالة أي عقبات أمام تمكينها من الاندماج.