أعلنت السعودية، عن مشروع تدريبي يعمل على تأهيل النساء للعمل في قطاع صيد الأسماك وبيعه، في خطوة هي الأولى من نوعها في البلاد.

ونقلت صحيفة "اليوم" المحلية، الثلاثاء، عن نائب الرئيس التنفيذي للبرنامج الوطني لتطوير قطاع الثروة السمكية في وزارة البيئة والمياه والزراعة "موسى الكناني"، قوله: إن 60 فتاة سعودية قُبلن في مشروع تأهيل الكوادر الوطنية لمهنة "صيد الأسماك"؛ لتدريبهن في مجال مبيعات وتسويق المنتجات السمكية على أيدي خبراء ومختصين في المجال.

وأكد "الكناني" أن خطة تدريب المواطنات السعوديات على مهنة بيع وتسويق السمك هي الأولى من نوعها في البلاد.

وأوضح أن هناك 4 مبادرات لتوطين عدد من المهن، وتأهيل الشباب والشابات، من بينها مهنة النحالين، وصيد الأسماك، إضافة إلى مربي الثروة الحيوانية، والزراعة.

وعن مهنة صيد الأسماك، أفاد "الكناني" بأنه تم تقسيم المهنة إلى 4  قطاعات رئيسية، 3 خارج البحر (النقل والتوزيع، والمبيعات والتسويق، والخدمات المساندة والتشغيل)، إضافة إلى قطاع الصيد داخل البحر.

وتستهدف الوزارة من المشروع توطين مهنة صيد السمك التي تتضمن عدة تخصصات، بينها بيع وتسويق السمك التي تلائم النساء، وفق القائمين على الخطة.

وتتضمن خطة الوزارة تدريب الفتيات على بيع وتسويق السمك بالتزامن مع تدريب الشبان على تخصصات أخرى في مهنة الصيد البحرية، وبينها صيد السمك داخل البحر ونقله وصيانة القوارب.

وتعمل وزارة البيئة مع وزارة الموارد البشرية على تسجيل الفتيات في برنامج وثائق المهن الحرة، التي تتيح لهن استخراج القروض الحكومية المدعومة من الصناديق الريادية داخل المملكة، وأن يمارسن الأعمال، ويزاولن مهنة التجارة، ويفتحن حسابات بنكية.

وتعمل السعودية بدأب على توطين كثير من المهن بسوق العمل لتوفير وظائف لشبانها في ظل وجود 13 مليون وافد أجنبي من مختلف الجنسيات، يعمل غالبيتهم في سوق العمل.

كما تعمل الرياض في الوقت ذاته على توفير كثير من الوظائف لمواطناتها في ظل نسبة البطالة المرتفعة بينهن مقارنة بالرجال، بالتزامن مع سن تشريعات تسهل عمل النساء وتنقلهن وتقلدهن للمناصب.

وتواصل المرأة السعودية خطواتها نحو التمكين واستحصال المزيد من الحقوق والحريات التي كانت محرومة منها خلال العقود الماضية، لكنها أصبحت واقعاً في ظل التغييرات التي تعلن بوتيرة متسارعة بالأعوام الأخيرة.

وحقق ملف تمكين المرأة في السعودية قفزة نوعية خلال عام 2021، وذلك من خلال توظيفها في القطاعين الحكومي والخاص، ومن المنتظر أن تتولى امرأة حقيبة وزارية قريباً، بحسب إشارات الخبراء.