وفي تغريدات له على «تويتر»، قال «الفالح»: «القدر الأكبر من المساءلة حول حريق مستشفى جازان العام يقع على المسؤول الأول عن قطاع الصحة ولذا فالمساءلة تقع علي شخصيا قبل أي أحد».

وتابع: «‏واجبي يقتضي أن أتحمل مسؤولية تشخيص الخلل وعلاجه ومحاسبة المقصرين والحيلولة دون تكرار مثل هذا الحادث الأليم؛ فسلامة المرضى لها الأولوية دائماً».

وفي تغريدة أخرى، أكد «الفالح» أن رؤية المستشفى بعد الحريق كانت «مؤلمة جدا»، مضيفا: «لا نقبل أدنى تهاون في سلامة المرضى والتحقيق يجري بتسارع وأي مقصر سيحاسب بصرامة».

وزير الصحة السعودي أضاف أن الوزارة ستراجع كل إجراءات السلامة في المرافق الطبية في ظل ما حدث بمستشفى جازان العام، مشددا بقوله: «لن نسمح بتكرار ذلك بإذن الله».

وكان «الفالح»، قد صرح مؤخرا أن الدخان الكثيف الناجم عن حريق مستشفى جازان العام هو سبب الوفيات.

وأضاف الوزير في بيان، أن الوزارة تبذل أقصى جهودها لتقديم العناية الطبية لمصابي حادث الحريق، معربا عن تعازيه الحارة لأهالي المتوفين في هذا المصاب الجلل، داعياً بالرحمة للمتوفين والشفاء العاجل للمصابين.

وأشار البيان إلى أن إدارة المستشفى أعلنت فور وقوع الحريق حالة الطوارئ وتطبيق الخطط الموضوعة لإخلاء المرضى المنومين في مكان الحادث في الدور الأول الذي يحتوي أقسام الولادة والأطفال والعناية المركزة.

وأضاف أنه تم إخلاء الأطفال الموجودين في الحاضنات بدون إصابات، كما تم إخلاء المرضى في قسم العناية المركزة ووقعت حالة وفاة واحدة فقط من بينهم، ولكن للأسف فإن الدخان الكثيف الناتج عن الحريق قد امتد إلى أدوار أعلى في المستشفى مما تسبب في وفاة 25 شخصا، وإصابة 123 آخرين.

من جانبهم قال شهود عيان، إن فرق الدفاع المدني والشباب المتطوعين هم من قاموا بإخلاء الأطفال ومصابي العناية المركزة وليس خطة طوارئ الصحة.

وأكدوا أن خطط الطوارئ لم تعمل بالشكل الصحيح، مطالبين بفتح تحقيق لكشف الحقائق كاملة، بحسب صحيفة «عاجل» السعودية.

ودلل الشهود على فشل خطة الطوارئ بأن المخارج الوحيدة أمام المرضى هربًا من النيران كانت عبر النوافذ، وأن مخارج الطوارئ كانت موصدة، مما اضطر المتطوعين إلى تحطيمها لإنقاذ من يمكن إنقاذه.