قدم الممثل القانوني الخاص بالجنرال الليبي "خليفة حفتر"، قائد قوات شرق ليبيا، طلبا أمام المحكمة الفيدرالية لشرق فرجينيا يوم 22 يوليو/تموز؛ للمطالبة بتجميد المحاكمة القائمة ضده بتهم ارتكابه جرائم حرب، حتى يتسنى له الترشح لرئاسة ليبيا.

واعتبر محامي "حفتر" أن الغرض من هذا الطلب هو منع استخدام القضية كأداة لإعاقة "حفتر" من الترشح للرئاسة.

واعتمد محامي "حفتر" في عريضته على التصريح الخماسي الذي أصدرته أمريكا وبريطانيا وإيطاليا وفرنسا وألمانيا، والذي طالب مجلسي النواب والدولة بإصدار القاعدة الدستورية للانتخابات.

واستند المحامي أيضا على اللقاء بين أطراف ليبية في جنيف تلبية لمطالب الدول الخمس، بالإضافة إلى لقاء رئيس أركان قوات "حفتر" مع رئيس حكومة الوحدة الوطنية في طرابلس هذا الأسبوع؛ من أجل مناقشة وقف إطلاق النار وتوحيد المؤسسة العسكرية.

كما أكد المحامي أن "حفتر" يعتزم المشاركة في الانتخابات الرئاسية الليبية المقبلة، في ظل تواجد رغبة أكيدة لدى جميع الأطراف بعقدها.

وفي 11 يونيو/حزيران الماضي، قال رئيس مؤسسة "الديمقراطية وحقوق الإنسان"، "عماد الدين زهري المنتصر" إن محكمة فيدرالية أمريكية، أوصت بإدانة اللواء المتقاعد "خليفة حفتر" غيابيا، وإثبات طلب الضحايا بقيامه بجرائم حرب وقتل وتعذيب.

وكانت المحكمة الفيدرالية الأمريكية قد استأنفت في 11 مارس/آذار الماضي إجراءات التقاضي ضد "حفتر"، وذلك بعد توقفها لعدة أشهر؛ خشية استغلالها سياسيا في الانتخابات الليبية التي كان من المفترض إجراؤها نهاية العام الماضي.

ورأت محكمة فرجينيا الأمريكية، آنذاك، أن الوضع السياسي في ليبيا حينها كان له تأثيرٌ كبيرٌ للغاية على المحاكمات، فضلاً عن أنها كانت تُستغل للتأثير على السياسات الليبية.

وبعد مرافعة فعّالة من محامي ضحايا جرائم الحرب في ليبيا، في 11 مارس/آذار، وافقت المحكمة على رفع حكم تعليق الجلسات والسماح ببدء استجواب "حفتر" من جديد.

وآنذاك، حددت المحكمة يوم 10 يونيو/حزيران 2022 كموعد أخير للانتهاء من جلسات الاستجواب، ويوم 16 يونيو/حزيران 2022 كموعد مقترح لجلسة التمهيد للمحاكمة.

وكان من المقرر عقد الانتخابات الليبية في الأصل يوم 24 ديسمبر/كانون الأول الماضي، وفقا لخارطة الطريق التي طرحتها الأمم المتحدة، لكنها تأجّلت بنهاية المطاف، ولم يُحدّد لها تاريخٌ جديد حتى الآن، نظرا لاستمرار الخلافات الليبية.