رفع جيش الاحتلال الإسرائيلي حالة التأهب حول حقول الغاز التي تسيطر عليها تل أبيب في البحر المتوسط، بعد تهديدات الأمين العام لـ"حزب الله" باستهدافها، وذلك وفق ما ذكرت وسائل إعلام عبرية، الثلاثاء.
وذكر موقع "واللا" العبري، أن سلاح البحرية الإسرائيلي أجرى تدريبات مكثفة خلال الأشهر الماضية حول كيفية التعامل مع التهديدات الصاروخية المحتملة من "حزب الله" اللبناني.
وأفاد الموقع العبري بأن الإعلان عن تلك التدريبات والاستعدادات الإسرائيلية المكثفة بشأن حقول الغاز في البحر المتوسط، يأتي على خلفية تهديدات الأمين العام لـ"حزب الله" اللبناني، "حسن نصرالله"، الإثنين، بأن حقول الغاز في المتوسط في مرمى نيران الحزب.
وأكد الموقع أن سلاح البحرية الإسرائيلية رفع حالة التأهب القصوى في البحر المتوسط، وتحديدا قبالة منصة الغاز الطبيعي "كاريش"، وذلك على خلفية فشل المساعي للتوصل إلى تسوية بين الطرفين اللبناني والإسرائيلي بشأن ترسيم الحدود البحرية بينهما، خاصة مع اقتراب إنتاج الغاز من حقل كاريش المتنازع عليه.
وقرر جيش الاحتلال تشكيل هيئة قيادة عليا مكونة من ممثلين عن أجهزة الاستخبارات وسلاح البحرية ووزارة الدفاع وقسم العمليات وسلاح الجو، بهدف التعامل مع التهديدات والاستعداد لإمكانية قيام "حزب الله" اللبناني بتنفيذ عمليات عسكرية أو خطوات استفزازية تؤدي إلى عرقلة العمل في حقول الغاز في البحر المتوسط.
وكان الأمين العام لـ"حزب الله" اللبناني، قد حذر، الأربعاء الماضي، إسرائيل من استخراج النفط ما لم يحصل لبنان على حقه.
وشدد "نصرالله" على أن "المقاومة في لبنان تمسك باللحظة التاريخية لإنقاذ لبنان"، مكررا التشديد على أن "الحرب ليست حتمية، ولسنا متأكدين أننا ذاهبون إلى حرب".
وتابع: "قد نشهد استهدافا موضعيا وردا يناسبه، والأمر مرتبط بالرد الإسرائيلي الذي قد يدحرج الأمور للحرب. لكن، في المقابل، قد يخضع الإسرائيلي حتى من دون حرب"، حسب صحيفة "الأخبار" اللبنانية.
وكان رئيس الوزراء الإسرائيلي "يائير لابيد"، حث الأسبوع الماضي، لبنان على استكمال مفاوضات ترسيم الحدود البحرية مع بلاده.
ونقلت وسائل إعلام عبرية، عن "لابيد" خلال زيارته لمنصة "كاريش" الإسرائيلية للغاز الطبيعي في البحر المتوسط، طلبه من لبنان باستكمال مفاوضات ترسيم الحدود البحرية مع إسرائيل.
وأجرى "لابيد" جولة تفقدية بالطائرة فوق منصة "كاريش" الواقعة في البحر المتوسط، أكد من خلالها أنه يمكن للبنان الاستفادة من تطوير المخزونات الموجودة في مياهه الاقتصادية الخاصة في البحر المتوسط، عبر المفاوضات التي ينبغي إتمامها في أقرب وقت ممكن.
