وقعت الجزائر، الخميس، اتفاقا ثلاثيا مع النيجر ونيجيريا؛ من أجل إنجاز مشروع لمد خط أنابيب الغاز العابر للصحراء.

وجرى توقيع الاتفاق خلال اجتماع عقد في العاصمة الجزائرية، وبحضور "توفيق حكار" المدير العام لمجمع شركة النفط الجزائرية المملوكة للدولة "سوناطراك"، بحسب ما أورد تلفزيون النهار الجزائري.

ومثل الجانب الجزائري، وزير الطاقة والمناجم "محمد عرقاب"، وعن نيجيريا وزير الدولة للموارد البترولية "تيميبري سيلفا"، وعن الجانب النيجري وزير البترول والطاقة والطاقات المتجددة "ماهامان ساني محمدو".

وجاء التوقيع على الاتفاق كتتويج لأعمال الاجتماع الوزاري الثالث لوزراء الطاقة الثلاثة المنعقد بالمركز الدولي للمؤتمرات في العاصمة الجزائرية.

وقال "عرقاب" في تصريحات على هامش التوقيع، إن الاتفاق يعبر عن إرادة الأطراف الثلاثة في تجسيد هذا المشروع الطموح والكبير، مضيفا أن "هذه المذكرة تعد إشارة قوية للعالم حول الانطلاق في تجسيد هذا المشروع الهام".

وأضاف "عرقاب" أن "من أهم القرارات تشكيل لجنة تقنية ولجنة مراقبة رفيعة المستوى لوضع اللمسات الأولية للدراسة، كما أن اجتماع اليوم مكمل للاجتماعات السابقة وتوصلنا إلى قرار وضع مذكرة تفاهم لمواصلة كل البرامج التي قررناها لانجاز المشروع".

وفي 21 يونيو / حزيران الماضي، قالت وزارة الطاقة الجزائرية إن اجتماعا ثلاثيا عقد مع نيجيريا والنيجر لتسريع مشروع لمد خط أنابيب الغاز العابر للصحراء.

وقالت الوزارة في بيان أوردت تفاصيله وكالة الأنباء الجزائرية إن الاجتماع الذي عقد بالعاصمة النيجيرية أبوجا، وضع ”اللبنات الأولى“ لهذا المشروع بهدف تجسيده في أقرب الآجال، وفق ما أكده "عرقاب".

وكانت الشركة الجزائرية للمحروقات "سوناطراك" قد وقّعت أول مذكرة تفاهم لتنفيذ مشروع خط الغاز مع شركة النفط الحكومية النيجيرية عام 2002، لمد خط الأنابيب.

وقدرت التكلفة الأولية للمشروع عند توقيع مذكرة التفاهم بين الجزائر ونيجيريا، بـ 13 مليار دولار لنقل 30 مليار متر مكعب من الغاز الطبيعي سنويا عبر خط يمتد لنحو أربعة آلاف كم.