كشف موقع "إنتليجنس أونلاين" الفرنسي المعني بالشؤون الاستخباراتية، أن رئيس المخابرات المصرية "عباس كامل" لبس قبعة الوسيط؛ من أجل الحفاظ على الهدوء في غزة خلال زيارة الرئيس الأمريكي "جو بايدن" لإسرائيل وفلسطين في 14- 16 يوليو/تموز الجاري.

وأوضح الموقع أن رئيس المخابرات المصرية تدخل من وراء الكواليس للحفاظ على الهدوء النسبي السائد بين غزة وإسرائيل منذ آخر جولة للعنف بين الجانبين في مايو/أيار 2021.

ونقل الموقع عن مصادر مطلعة (لم يسمها) قولها، إن "عباس" خلال مساعيه الرامية للحفاظ على حالة الهدوء بين الجانبين التقى قادة حركة المقاومة الإسلامية "حماس" التي تسيطر على قطاع غزة منذ عام 2006، إضافة إلى قادة حركة "الجهاد الإسلامي" بقيادة "زيادة نخالة".

وذكر الموقع أن رئيس المخابرات المصرية تحدث بعد لقاءاته مع الجانب الفلسطيني مع الضابط السابق في الموساد والذي أصبح الآن رئيس مجلس الأمن القومي الإسرائيلي "إيال هولتا".

ووفق المصادر التي نقل عنها الموقع فإن "عباس" أبلغ "هولتا" بما ناقشه مع أطراف غزة وتمكن من إقناع الطرفين بخفض التوترات الأمنية، على الأقل بشكل مؤقت.

وبحسب المصادر ذاتها، كان هناك أيضًا وسطاء قطريون يشاركون في المساعدة في الحفاظ على السلام في زيارة "بايدن".

وعلى صعيد آخر، قال الموقع إن "عباس كامل" كان مكلفا من قبل الرئيس المصري "عبدالفتاح السيسي" خلال الأسابيع الماضية بقضية شديدة الحساسية وهي مقبرة جماعية لجنود مصريين تعود تاريخها لحرب عام 1967.

وفي وقت سابق، كشف الصحفي الإسرائيلي "يوسي ميلمان"، المختص بشؤون الأمن، النقاب، عن مجزرة راح ضحيتها ما لا يقل عن 20 جندياً مصرياً في حرب عام 1967.

وقال "ميلمان" في سلسلة تغريدات على "تويتر": "بعد 55 عاماً من الرقابة الشديدة، يمكنني أن أكشف أن ما لا يقل عن 20 جندياً مصرياً قد أحرقوا أحياء ودفنهم الجيش الإسرائيلي في مقبرة جماعية".

وتابع: "لم يتم وضع علامات عليها (القبور)، ودون تحديد هويتها خلافاً لقوانين الحرب، في اللطرون (قرب القدس)". مضيفا: "حدث ذلك خلال حرب الأيام الستة (حرب 1967)".

وفي أعقاب ذلك، طلب "السيسي" توضيحًا فوريًا عن المقبرة بالإضافة إلى بفتح التحقيق لاستيضاح تلك الوقائع، حتى أنه أرسل هذا الطلب مباشرة إلى رئيس الوزراء الإسرائيلي الجديد، "يائير لبيد" بعد 10 أيام فقط من توليه منصبه في 1 يوليو/تموز الجاري.

لتنفيذ هذه المهمة الجديدة مع ضمان أن تحافظ مصر أيضًا على علاقاتها الجيدة مع إسرائيل، والتي تعتبر ضرورية لاتفاقات التطبيع، اتصل "كامل" بوزير الدفاع الإسرائيلي "بيني جانتس"، واتفق الجانبان على إبلاغ بعضهما على الفور بأي تطورات تتعلق بهذه القضية.

وفي المقابل، كلف "لبيد" سكرتيره العسكري "آفي جيل" بالإشراف على الملف، بينما طلب "كامل" المساعدة من السفير المصري في إسرائيل " خالد عزمي" والقيام بالدور ذاته.