"القطاعَ العقاريَّ هو الملاذ الآمن في النشاط الاقتصادي في قطر"، هذا ما خلص إليه أحدث تقرير صادر عن شركة "الأصمخ" للمشاريع العقارية، مشيرًا إلى أنَّ العديد من المستثمرين يبحثون عن توظيف سيولتهم المالية في القطاع العقاري.
وأوضح التقرير، الذي نشرته صحيفة "الراية" (محلية)، أنَّ القطاع العقاري القطري، من القطاعات المهمة التي تمنح حاليًا عوائدَ جيدةً للمستثمرين في السوق، وتستحوذ على حصة كبيرة من النشاط الاقتصادي في جميع المناطق.
وأضاف أن "عددًا كبيرًا من المستثمرين ورجال الأعمال يسعون إلى اقتناص الفرص المجدية في القطاع العقاري، التي تتيح لهم حماية سيولتهم، بالإضافة إلى توظيفها في مشاريع تحقق لهم ربحية جيدة، مقارنة بباقي الاستثمارات التقليدية في السوق الاستثمارية".
وقالَ التقرير، إنَّ القطاع العقاري يعتبر اليوم واحدًا من أسرع النشاطات الاقتصادية نموًا، والتعاون الذي تبديه الجهات ذات الصلة بالقطاع العقاري في الدولة، ساهم في تسهيل أعمال الشركات العقارية في الفترة الماضية.
ولفت إلى أنَّ القطاع يعد اليوم الملاذ الآمن للكثير من المستثمرين، في ظل السياسة الإنمائية التي تنتهجها الدولة، والعوائد الجيدة التي يمنحها لهم.
وأكد التقريرُ أنَّ قطاع العقار يشهد نموًا متواصلًا في نطاق عمليات الإنشاء والتشييد بجميع المناطق، ويستفيد من السيولة المحلية المرتفعة، ويعتبر اليوم القطاع الثاني في الدولة بعد قطاع الطاقة، حسب تقارير رسمية.
وأوضح أنَّ المستثمرين فيه يسعون إلى تحقيق الأرباح والعوائد الدائمة من دون مخاطر، وخاصةً أنَّ أصحاب الشركات يركزون على قطاع التأجير، ويعملون على إنشاء المجمعات التجارية والمكاتب الإدارية خصوصًا في مناطق الأعمال.
وتوقع التقرير أن تزدادَ وتيرة الصفقات العقارية خلال الربع الرابع من العام الحالي.
ومع اقتراب انطلاق بطولة كأس العالم لكرة القدم، في 21 نوفمبر/تشرين الثاني المقبل، يشهد السوق زيادات ملحوظة في إيجار الوحدات السكنية في أحياء الدوحة والوكرة، إلى جانب اللؤلؤة ولوسيل، وتتراوح الزيادات بين 10% و40%.
وقال تقرير "الأصمخ"، إنه في ظل استضافة العديد من الفعاليات خلال العام الحالي والأعوام المقبلة، تعمل الشركات العقارية على إنشاء شقق الضيافة الصغيرة والفنادق، خاصة أن الجهات المعنية وضعت خطة لتطوير البنية التحتية وإنشاء بعض المدن الصناعية على أطراف الدولة.
وأوضحَ التقريرُ أنَّ قطر تسجل منذ بضع سنوات، قفزات عمرانية وعقارية متتالية في ظل نهضة اقتصادية شاملة تشهدها الدولة وتنعكس أوجهها في مختلف قطاعات السوق.
ويرى التقرير أنَّ التطوير العقاري الذي شهدته الدوحة ساهم في تعزيز مكانتها والنهوض بموقعها على مُستوى المنطقة.
ووفق التقرير، ارتفعت قيم الصفقات العقارية للأسبوع الممتد من 17 إلى 21 يوليو/تموز الحالي، إلى 523.3 مليون ريال (143.7 مليون دولار)، مقابل 362.4 مليون ريال خلال الأسبوع السابق، وذلك عبر 90 صفقة.
يشار إلى أن قيمة التداولات العقارية خلال يونيو/حزيران الماضي تجاوزت 2.6 مليار ريال، فيما بلغت التداولات العقارية خلال مايو/أيار الماضي نحو 1.3 مليار ريال.
