اعتبرت مجلة "ميد" البريطانية، أن البنوك الخليجية تبدو في وضع متماسك حيال الاضطرابات الاقتصادية الدولية الحالية، مقارنة بنظيراتها الدولية، وأن أوضاع السيولة هناك لا تزال قوية.

وقال التقرير إن أسعار الفائدة ومعدلات القروض المحلية ببنوك الخليج لم تتغير بشكل ملحوظ، على الرغم من التحولات في أسعار سياسة البنوك المركزية هناك.

وعزت المجلة هذا الأمر بشكل أساسي إلى ارتفاع أسعار النفط وتأثير زيادة الإنفاق الحكومي؛ ما أنعش النمو الاتئماني.

ووفقاً للمجلة، ارتفع نشاط الإقراض في الربع الأول من عام 2022، إذ بلغ إجمالي القروض في دول مجلس التعاون الخليجي 1.8 تريليون دولار، بزيادةٍ قدرها 10.1% على أساس سنوي.

وأرجعت ذلك بشكل أساسي إلى النمو القوي في السعودية والإمارات، "ولم يقابله سوى انخفاض في إجمالي القروض، لا سيما من قِبل البنوك العمانية والبحرينية".

وأشار التقرير إلى أنه عادةً ما يستغرق الأمر بضعة أرباع لرؤية الزيادة في هوامش الفائدة الصافية في المقاييس؛ "لأن البنوك الخليجية لديها نسب عالية من الحسابات الجارية وحسابات التوفير التي تمولها، ولدى القطاع نسبة عالية من قروض الشركات، التي عادةً ما تتم إعادة تسعيرها على المدى القصير".

وبيَّن تقرير "ميد" أن نسب رأس مال البنوك في منطقة الخليج تعد مناسبة لمواجهة المخاطر، في وقت تأخذ معدلات الرأسمال في الانخفاض، على الرغم من أن هذا قد يقابله توليد رأس مال داخلي قوي. 

وحلَّ بنك قطر الوطني في المركز الأول على قائمة أكبر المصارف الخليجية، بأصول بلغت 236.81 مليار دولار، وإيرادات تشغيلية بلغت 6.74 مليارات دولار.

وفي 28 يوليو/تموز الماضي، كشفت بنوك إماراتية وبنك كويتي، عن قيمة صافي أرباحها خلال الربع الثاني من عام 2022 الجاري.

وقال بنك أبوظبي الأول، أكبر بنوك الإمارات، إنه حقق أرباحا في الربع الثاني بلغت 2.91 مليار درهم (792 مليون دولار)، بارتفاع بنسبة تقل قليلا عن واحد بالمئة عن أرباح الفترة المقابلة من العام الماضي.

بدوره، أعلن بنك أبوظبي التجاري، ثالث أكبر بنك في الإمارات، الخميس، عن ارتفاع صافي أرباحه في الربع الثاني من العام بنسبة 12%، بدعم من رفع سعر الفائدة وزيادة الدخل الناتج عن مصادر غير فوائد.

من جهته، سجل بنك الإمارات دبي الوطني قفزة في صافي أرباحه في الربع الثاني من العام بنسبة 42%، مدفوعا بارتفاع العائدات وتراجع مخصصات انخفاض القيمة.

أما في الكويت، فأعلن بنك وربة، أن ربحه الصافي ارتفع بنسبة 56.5% في الربع الثاني من 2022، ليبلغ 5.125 ملايين دينار (16.7 مليون دولار) مقارنة مع 3.274 ملايين دينار قبل عام.

ورغم ما سبق، قالت تقارير سابقة إن هناك حالة من القلق داخل البنوك الخليجية من تباطؤ محتمل في الاقتصاد العالمي مع سعي البنوك المركزية لرفع الفائدة بهدف احتواء التضخم.