قضت محكمة مصرية بشكل نهائي، الأربعاء، بحبس رئيس نادي الزمالك "مرتضى منصور"، شهرا، مع الشغل والنفاذ، في قضية سب وقذف رئيس النادي الأهلي "محمود الخطيب" عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

وجاء الحكم الصادر عن محكمة جنح مستأنف الاقتصادية نهائيا، لكنه جاء مخففا على الحكم الذي كانت محكمة جنح الاقتصادية قد أصدرته ضد "منصور"، قبل أسابيع، وقضى بحبسه سنة وتغريمه 10 آلاف جنيه (نحو 520 دولار) ومثلها تعويض مدني مؤقت، قبل أن يتقدم رئيس الزمالك باستئناف على الحكم.

وحسب ما نقلت صحيفة "الشروق" المصرية الخاصة، نقلا عن المستشار القانوني للأهلي، "محمد عثمان"، فإن حكم المحكمة الاقتصادية الصادر اليوم "واجب النفاذ".

وأوضح "عثمان" أن التقدم بطعن أمام محكمة النقض لا يوقف تنفيذ العقوبة.

وكانت محكمة الاستئناف الاقتصادية، قضت في قضية أخرى مشابهة، بقبول استئناف "مرتضى منصور" على حكم حبسه سنة وتغريمه وإلزامه بدفع تعويض مدني في اتهامه بسب وقذف "الخطيب".

وأمرت المحكمة بإيقاف تنفيذ عقوبة الحبس، مع تأييد تغريم مرتضى 10 آلاف جنيه، وإلزامه بدفع وتعويض مدني مؤقت 10 آلاف جنيه أخرى.

ورفع "الخطيب" دعوتين قضائيتين أمام المحكمة العام الماضي، اتهم فيهما رئيس الزمالك بالتجاوز والسب والقذف عبر وسائل الاعلام.

وتثير القضايا المرفوعة من رئيس النادي الأهلي، وآخرين، ضد "منصور" اهتماما واسعا في مصر، بالنظر إلى شخصيتي المدعي والمدعى عليه.

وكان "الخطيب"، النجم الكروي المعتزل، أقام دعوات قضائية ضد "منصور"، متهمًا إياه بالسب والقذف والإزعاج عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

يشار إلى أن "مرتضى منصور"، 70 عاما، وهو محام شهير، يتولى رئاسة الزمالك منذ عام 2014 حتى اليوم، باستثناء عام واحد جرى خلاله حل مجلسه في نوفمبر/تشرين الثاني 2020، قبل أن يعود لرئاسة "القلعة البيضاء" بالفوز في انتخابات الرئاسة التي جرت في فبراير/شباط الماضي.