تلقى مرتضى منصور، رئيس نادي الزمالك المصري، صدمة قوية اليوم، متمثلة في حبسه لمدة شهر مع الشغل والنفاذ.

جاء ذلك على خلفية الدعوة التي رفعها محمود الخطيب، رئيس النادي الأهلي، ضد مرتضى منصور، بسبب التجاوز في حقه أكثر من مرة عبر قناة "الفارس الأبيض".

وهذه هي المرة الخامسة للمستشار خلف القضبان حيث بدأ مشاغباته منذ 34 عاما

قضية الريان 

شهد عام 1989، بداية مرتضى منصور مع السجون، حيث ألقي القبض عليه وقت أن كان يعمل مستشارا قانونيا لرجل الأعمال المصري الشهير أحمد الريان.

واتهمته وقتها السلطات المصرية بالتورط في عمليات توظيف الأموال التي قام بها الريان وأشرف السعد.

ووقع مرتضى لهم مستندات تضمن إعادة أموالهم مرة أخرى، وقيل وقتها إن حبس منصور كان بقرار شخصي من اللواء زكي بدر، وزير الداخلية آنذاك، وهو ما تسبب في مشكلة بينهما استمرت حتى رحيله عن منصبه.

سب رئيس مجلس الدولة

المرة الثانية التي تعرض فيها مرتضى للسجن تعود إلى عام 2007، بعدما أصدرت محكمة جنح الدقي قرارا بحبسه لمدة 3 سنوات مع الشغل والنفاذ، بسبب سب وقذف المستشار سيد نوفل رئيس مجلس الدولة وقتها. 

وفى 17 مايو/أيار من نفس العام، قررت محكمة جنح مستأنف الدقي تخفيف العقوبة 3 سنوات إلى سنة واحدة مع الشغل.

موقعة الجمل 

القضية الأشهر التي وقف فيها مرتضى خلف قضبان قفص الاتهام، فكانت قضية موقعة الجمل والتي تعود أحداثها إلى 2 فبراير/شباط 2011، والمرتبطة بأحداث يناير.

واتهم مرتضى منصور وقتها مع أقطاب رموز نظام الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك، بقتل بعض المتظاهرين والشروع في قتل بعضهم لأغراض إرهابية، وإحداث عاهات وإصابات مستديمة بهم والاعتداء عليهم بالضرب بقصد إرهابهم.

وقررت المحكمة حبس مرتضى منصور لمدة 15 يوما، وبعد سلسلة طويلة من التحقيقات والحبس الانفرادي تم الإفراج عنه.

قضية "الوايت نايتس"

وشهد عام 2015، الحكم على مرتضى منصور بالحبس لمدة عام مع الشغل، وتغريمه 10 آلاف جنيه، وكفالة 1000 جنيه لإيقاف التنفيذ، لاتهامه بسب وقذف المحامي طارق العوضي دفاع ألتراس وايت نايتس.

وقررت المحكمة إلزام رئيس نادى الزمالك بأن يؤدي للمدعى بالحق المدني 5 آلاف جنيه على سبيل التعويض المدني المؤقت.

فضلا عن إلزامه بالمصاريف المدنية والجنائية ومقابل أتعاب المحاماة، قبل أن يتم التنازل عن القضية بعد شهرين فقط.