تراجع معدل التضخم في السعودية خلال العام الجاري 2015 إلى 2.2%، مقارنة بمعدل 2.7% العام الماضي، وفقا لسنة الأساس 2007. 

ونقلت صحيفة «الاقتصادية»، أن تراجع معدل التضخم خلال عام 2015، جاء نتيجة تراجع أسعار النفط وارتفاع الدولار مقابل بقية العملات.

ويُعد معدل التضخم المسجل في 2015، هو الأدنى منذ تعديل سنة الأساس إلى 2007.

ومنذ تعديل سنة الأساس من عام 1999 إلى عام 2007، سجل معدل التضخم 6.1% عام 2008، ثم 4.1% عام 2009، ثم 3.8% عام 2010، و3.7% عام 2011.

وبلغ معدل التضخم 2.9% عام 2012، ثم 3.5% عام 2013، و2.7% عام 2014، وأخيرا 2.2% عام 2015.

وتشير الإحصاءات الرسمية المستخدمة في السعودية إلى أن سنة الأساس الآن هي 2007، بعد أن كانت من قبل 1999.

وكان مستوى التضخم بالسعودية انخفض خلال نوفمبر/تشرين ثاني الماضي إلى 2.3%، وذلك مقارنة بشهر أكتوبر/تشرين أول 2015، وفقاً لسنة الأساس 2007.

وحسبما أظهرت بيانات مصلحة الإحصاءات العامة والمعلومات، سجل الرقم القياسي لتكاليف المعيشة ارتفاعا إلى 134.4 نقطة خلال نوفمبر/ تشرين ثان 2015، مقارنةً بـ 131.4 نقطة خلال نوفمبر 2014.

وأقر مجلس الوزراء السعودي أول أمس الإثنين، الميزانية العامة للمملكة، بوصول الإيرادات إلى 608 مليارات ريال (نحو 162 مليار دولار) في 2015، مشيرا إلى أن العجز المالي المتوقع بنهاية العام الحالي قد يصل إلى 367 مليار ريال (نحو 98 مليار دولار).

وأضاف أن إجمالي النفقات المتوقعة بنهاية العام الجاري بلغ 975 مليار ريال (نحو 260 مليار دولار)، مشيرا إلى أن المجلس الاقتصادي نجح في رفع الإيرادات غير النفطية بنسبة 29%.

وأشار المجلس إلى أن ميزانية الكفاءة للعام المالي المقبل، تشير إلى أن الإيرادات ستبلغ 513 مليار ريال (نحو 137 مليار دولار)، أما المصروفات فستبلغ 840 مليار ريال (224 مليار دولار)، في حين أن العجز المتوقع يبلغ 326 مليار ريال (نحو 87 مليار دولار).