أعلن "الإطار التنسيقي" العراقي (شيعي مدعوم من إيران)، الجمعة الدخول في اعتصام مفتوح قرب المنطقة الخضراء في بغداد، بالتزامن مع اعتصام أنصار مقتدى الصدر (شيعي مدعوم من السعودية) قرب البرلمان.

وجاء اعتصام أنصار الإطار التنسيقي الجمعة للتنديد بخصومهم من أنصار التيار الصدري الذين اقتحموا البرلمان الشهر الماضي وينفذون اعتصاما خارجه منذ ذلك الحين.

والخميس، دعا الإطار التنسيقي أنصاره إلى التظاهر الجمعة، أمام إحدى بوابات المنطقة الخضراء في العاصمة بغداد، فيما دعا "التيار الصدري" اتباعه إلى التظاهر في المحافظات.

في وقت سابق اليوم، أقام التيار الصدري صلاة الجمعة ، في المنطقة الخضراء وهي الثانية منذ اقتحام أتباعه المنطقة في 30 يوليو/ تموز الماضي والاعتصام فيها.

وتظهر الخطوات المتخذة من قبل التنسيقي والصدريين اليوم الانقسامات العميقة داخل الطائفة الشيعية في العراق، والتي تشكل حوالي 60 ٪ من سكان العراق الذين يزيد عددهم عن 40 مليون نسمة.

فعلى عكس الجماعات المدعومة من إيران، يريد رجل الدين مقتدى الصدر علاقات أفضل مع الدول العربية، بما في ذلك السعودية، القوة السنية، المنافس الرئيسي لإيران الشيعية في المنطقة.

ويضمّ الإطار التنسيقي خصوصاً الكتلة البرلمانية الممثلة لفصائل الحشد الشعبي الموالية لإيران وكتلة رئيس الوزراء الأسبق نوري المالكي. وكان الإطار قد قبل بدايةً بحلّ البرلمان والانتخابات المبكرة وفق شروط.

وقال "المالكي " إن العراقيون يريدون أن يروا مؤسسات الدولة تعمل ولا يريدون رؤيتها معطلة دون وجه حق شرعي ولا دستوري، مضيفا أن التظاهرات أوضحت أن الشارع لا يمكن أن تستحوذ عليه جهة دون أخرى.

وتابع: تظاهرات الإطار بعثت برسالة واضحة أن الجماهير العراقية تفاعلت مع الدفاع عن شرعية الدولة

وطالب الإطار التنسيقي في بيان الجمعة القوات الأمنية العراقية بحماية مؤسسات الدولة والحفاظ على هيبتها وتمكينها من أداء عملها، كما طالب رئيس مجلس النواب بإخلاء المجلس وتفعيل عمله التشريعي والرقابي

وأعلن الإطار التنسيقي دعمه التام للقضاء ومؤسساته مؤكدا على رفضه أي تجاوز بشأنهم، على الحكومة أن تسعى لإعادة هيبة الدولة ومعالجة مشاكل المواطن العراقي.

وطالب أيضا بالإسراع في تشكيل حكومة خدمية وطنية كاملة الصلاحيات وفق السياقات الدستورية، ودعا القوى السياسية وخصوصا الكردية منها بالتعجيل في حسم مرشح رئاسة الجمهورية.

وترك الصراع على السلطة بين الشيعة العراق في مأزق سياسي وفاقم الأزمة الاقتصادية. فالمأزق السياسي، الذي دخل شهره العاشر الآن، هو الأطول في البلاد منذ الغزو الذي قادته الولايات المتحدة عام 2003 لإعادة النظام السياسي.

وبلغت الأزمة السياسية في العراق ذروتها مع رفض "الصدر"، لمرشح خصومه في الإطار التنسيقي، الذي يضم خصوصا كتلة سياسية ممثلة لفصائل الحشد الشعبي، لرئاسة الوزراء.

ورفع "الصدر"، من مستوى الضغط على خصومه معتمدا على قدرته على تعبئة الشارع، داعيا إياهم الأسبوع الماضي، إلى حل البرلمان وإجراء انتخابات مبكرة.

وقبل خصومه في "الإطار التنسيقي" بحل البرلمان بشروط، فيما طالب أحدهم بعودة انعقاد المجلس للنظر بمسألة حله.

لكن "الصدر"، طالب باللجوء إلى القضاء لحل البرلمان، الذي انسحب نواب كتلته منه، في يونيو/حزيران، معتبرا أن الكتل السياسية "متمسكة بالمحاصصة والاستمرار على الفساد" و"لن يرضخوا لمطالبة الشعب بحل البرلمان".

وينص الدستور العراقي في المادة (64) على أن حل مجلس النواب يتم "بالأغلبية المطلقة لعدد أعضائه، بناء على طلب من ثلث أعضائه، أو طلبٍ من رئيس مجلس الوزراء وبموافقة رئيس الجمهورية".

ويأتي ذلك بعدما أعلن رئيس الوزراء العراقي الأسبق وخصم "الصدر" السياسي "نوري المالكي"، الإثنين، رفضه حل البرلمان والذهاب إلى انتخابات مبكرة، قبل عودة البرلمان إلى الانعقاد.

ولا يزال العراق، منذ الانتخابات البرلمانية المبكرة في أكتوبر/تشرين الأول 2021، في شلل سياسي تام مع العجز عن انتخاب رئيس جديد للجمهورية وتشكيل حكومة.

ويكمن الخلاف الأساسي في أن التيار الصدري أراد حكومة "أغلبية وطنية" بتحالف مع السنة والأكراد، في حين أراد خصومه في الإطار التنسيقي الإبقاء على الصيغة التوافقية.