أعلن وزير المالية الباكستاني "مفتاح إسماعيل" أن السعودية والإمارات وقطر وافقت على توفير 4 مليارات دولار لباكستان؛ لمساعدتها في زيادة الاحتياطيات الأجنبية وسد فجوة التمويل.

وأوضح الوزير، خلال مؤتمر صحفي بالعاصمة إسلام آباد، أن بلاده تمكنت من جذب استثمارات أجنبية، أبرزها شراء شركة سعودية (stc) لشركة أبراج اتصالات للهواتف المحمولة، كما تخطط شركة جنوب أفريقية لشراء أبراج، بحسب ما نقلته وكالة "بلومبرج" الأمريكية.

وكان الوزير الباكستاني قد تحدث عن المليارات الأربعة من دول الخليج، في 17 يوليو/تموز الماضي، مرجحا وصولها لإسلام آباد في نفس الشهر.

وفي 5 أغسطس/آب الجاري، قالت مصادر رسمية إماراتية، إن أبوظبي تستعد للإعلان عن استثمارات تبلغ قيمتها مليار دولار في شركات باكستانية في مختلف القطاعات، بحسب ما نقلته وكالة الأنباء الإماراتية "وام".

وحدد صندوق النقد الدولي تاريخ 29 أغسطس/آب الجاري، موعدا لاجتماع مجلس إدارته لمناقشة قرض باكستان، ما يشير إلى أن الدول الشرق أوسطية أعلنت التزامها للصندوق بتقديم الأموال.

ويريد صندوق النقد الدولي أن يصل احتياطي باكستان من النقد الأجنبي إلى أكثر من الضعف إلى 16 مليار دولار بحلول السنة المالية التي تنتهي في يوليو/تموز المقبل.

وتأتي تلك التطورات بعد ساعات من تعيين البلاد محافظا جديدا للبنك المركزي، وبحسب بيان صادر عن وزارة المالية فإنه تم تعيين "جميل أحمد"، نائب المحافظ السابق في المنصب.

ويواجه المحافظ الجديد مهمة كبح جماح أسرع تضخم منذ 14 عاما بسبب ارتفاع تكاليف الطاقة ودعم احتياطيات النقد الأجنبي التي انخفضت إلى أقل من 8 مليارات دولار وهو مستوى يغطي تكلفة الواردات لأقل من شهرين.

البنك المركزي الباكستاني، الذي رفع بالفعل أسعار الفائدة بمقدار 525 نقطة أساس منذ بداية 2022، يجتمع مرة أخرى في 22 أغسطس/آب حيث يتوقع 6 من 9 خبراء اقتصاديين في استطلاع أجرته بلومبرغ حتى يوم الجمعة أن يبقى على سعر الفائدة عند 15%.

وفي 11 أبريل/نيسان الماضي، أعلن البرلمان الباكستاني انتخاب "شهباز شريف" رئيساً جديداً للوزراء، خلفاً لـ"خان"، الذي استقال من منصبه، بعد حملة ضغط قوية أدّت إلى سحب الثقة منه.

واتّهم "خان" حينها، الولايات المتحدة بالعمل على إسقاطه.

ومنذ ذلك الوقت، تم الاتفاق بين باكستان ودول خليجية على استثمارات ومنح.