كشف مصدران حكوميان مصريان، أن القمة التي عقدت، الأحد، بين الرئيس "عبدالفتاح السيسي" ونظيره الإماراتي "محمد بن زايد"، تركزت على بحث الاستثمارات الإماراتية في مصر، والتي تعثر بعضها مؤخرا لأسباب عدة.
ووفق أحد المصدرين، اللذان نقل عنهما موقع "مدى مصر"، يواجه المستثمرون الإماراتيون عثرات في طريق إتمام عدد من الصفقات، منها على سبيل المثال الاستحواذ على نسبة الحكومة المصرية في شركة "مدينة نصر للإسكان والتعمير".
وأشار إلى أن هذا التعثر جاء رغم التفاوض الذي بدأ منذ شهور؛ بسبب تحسبات أمنية وسياسية رُفعت لرئاسة الجمهورية بخصوص المساحة من الأراضي المقبول أمنيًا وسياسيًا أن يستحوذ عليها أي تكتل استثماري واحد في منطقة شرق القاهرة الحساسة أمنيًا، خاصة بالنسبة للإمارات التي تسعى لاستحوذات أخرى في شرق البلاد.
وبحسب المصدر، فالمباحثات تشمل أيضًا التوسع الإماراتي في منطقة "مثلث ماسبيرو"، بشراء مبنى وزارة الخارجية المجاور لأبراج ماسبيرو، وخطة الانتهاء من نقل من تبقوا من سكان شارع 26 يوليو/ تموز والنطاق التجاري المُسمى "وكالة البلح"، إلى جانب ملف جزيرة الوراق المتعثر أيضًا في ضوء عدم تمكن الدولة من تسليم كامل الجزيرة للمستثمر الإماراتي.
وأضاف المصدر أن الإمارات تريد توسعة مساحة استثماراتها في قطاع العقارات والموانئ في مصر التي تحتاج لتدفقات استثمارية سريعة نتيجة الوضع المالي والاقتصادي المعقد، وبالتالي "فهناك مصلحة مشتركة"، مشيرًا إلى أن اللقاء الرئاسي من شأنه أن يحل مشاكل تعجز المستويات الأدنى عن اتخاذ قرارات بشأنها.
وبحسب المصدر نفسه، فاللقاء الذي يجمع "السيسي" و"بن زايد" في مدينة العلمين شمال غربي مصر، اليوم لا ينفي أن القاهرة لديها "غُصة" بسبب بعض المواقف الإماراتية، خاصة إزاء ملف سد النهضة.
وأوضح أن أبوظبي تعلم "بصورة مباشرة عبر القنوات الدبلوماسية" أن القاهرة لم تسترح لبيان صدر عن المندوب الإماراتي الدائم لدى الأمم المتحدة بشأن الوساطة الإماراتية بخصوص التوصل لحل حول الخلاف القائم بخصوص ملء وتشغيل سد النهضة الإثيوبي.
وتابع المصدر أن القاهرة أبلغت أبوظبي أنها لا تتفق مع ما جاء في البيان بشأن أن كلًا من مصر وإثيوبيا أبدتا تعاونًا متساوٍ بشأن التوصل لحل، حيث ترى القاهرة أن أديس أبابا لا تسعى جادة للتوصل لاتفاق، وهو السبب في عدم الوصول لاتفاق رغم جولات متكررة استمرت منذ توقيع اتفاق المبادئ بين مصر والسودان وإثيوبيا في 2015.
وأشار إلى أن القاهرة لم تكن مستريحة منذ البداية للمقترح الإماراتي الذي يقوم في أساسه على تعاون اقتصادي مدعوم إماراتيًا بين البلدان الإفريقية الثلاثة، ولكنها وافقت على أن تتماشى مع الاقتراح، مطالبة أن يكون هناك تفاهم قانوني "معقول ومنصف" مكملًا للخطة الإماراتية، وهو الأمر الذي ما زالت إثيوبيا ترفض التعاون لتحقيقه.
وبحسب المصدر الثاني، سيتسع الاجتماع الذي يجمع "السيسي" و"بن زايد" ليشمل قادة كل من البحرين والأردن والعراق، في قمة موسعة مقرر أن تنعقد يوم الإثنين في العلمين.
وقال إن الاقتصاد يبقى عنوانا أساسيا لهذه القمة، خاصة في إطار الآلية الثلاثية بين مصر والأردن والعراق، والتي تتعاون معها البحرين.
كما ستناقش القمة، حسب المصدر، الأوضاع الأمنية في منطقة الخليج والمشرق العربي، في ضوء التوقعات المتراوحة حول اتفاق جديد بين إيران والغرب بشأن برنامج طهران النووي قبل نهاية العام، حسب ترجيحات دبلوماسية.
إلى جانب ذلك، قال المصدران، وثالث حكومي أيضًا، إن هناك ترتيبات تجري للقاء قمة يجمع بين "السيسي" وأمير قطر، الشيخ "تميم بن حمد آل ثاني"، الذي سيصل القاهرة، خلال الأسبوع المقبل، للتباحث حول عدد من المشروعات الاستثمارية التي اقترحتها الدوحة على القاهرة.
وبحسب المصدرين، تشمل هذه المشروعات استثمارات في نطاق العلمين نفسها، وأيضًا في العاصمة الإدارية الجديدة، وكذلك استحوذات محتملة على عدد من الشركات الغذائية، من بينها شركات حكومية، واستثمارات في الإدارة والتشغيل لعدد من الموانئ على البحرين الأبيض والأحمر.
وتتفق المصادر على أن قطر تطرح استثمارات قد تتجاوز، في حال الاتفاق على مجمل المشاريع، 20 مليار دولار، فيما يمثل نقلة نوعية للعلاقات المصرية القطرية، التي شهدت مرحلة عداء بعد الأحداث السياسية التي شهدتها مصر في صيف 2013، وصلت إلى حد قطيعة دبلوماسية انضمت القاهرة فيها إلى أبوظبي والمنامة والرياض، قبل أن تعود العلاقات إلى الهدوء عقب الاتفاق الخليجي الذي انضمت إليه مصر في قمة العلا السعودية في يناير/ كانون الثاني 2021.
وتتفق المصادر على أن الاستثمارات القطرية الكبيرة القادمة للقاهرة ستتواكب مع إعادة إطلاق قناة "الجزيرة" لمكتبها في القاهرة "رغم التأخير" عن موعد كان مجدولًا لوقت سابق من الصيف الجاري.
وتستضيف مصر، الإثنين، قمة خماسية تشمل إلى جانب "السيسي"، قادة الأردن والعراق والإمارات والبحرين.
وتأتي القمة بعد نحو شهر من قمة عربية أمريكية استضافتها السعودية بمشاركة الدول ذاتها، إلى جانب قادة عرب آخرين.
