قال رئيس الوزراء المصري "مصطفى مدبولي"، الإثنين، إن حكومته باتت في مرحلة "الاتفاقيات النهائية" مع صندوق النقد الدولي من أجل الحصول على قرض جديد.

جاء ذلك في رد من "مدبولي" على سؤال وجهه أحد المشاركين في ملتقى "لوجوس الثالث للشباب 2022"، بمقر الحكومة بمدينة العلمين الجديدة، حول الوضع الاقتصادي الحالي للدولة، وهو الملتقى الذي حضره البابا "تواضروس الثاني".

واعتبر "مدبولي" أن مصر "تبنت برنامج الإصلاح الاقتصادي وحققت بفضله معدلات نمو كبيرة لولا أزمتا كورونا والحرب الروسية الأوكرانية"، مؤكداً أن الحكومة "في مرحلة الاتفاقات النهائية بشأن تمويل جديد من صندوق النقد الدولي".

وقال رئيس الوزراء إن "مصر من الدول القليلة التي لا تزال تقدم الدعم التمويني ودعم السلع"، مضيفاً أن "الحكومة تنتج 270 مليون رغيف خبز مدعم يومياً، كلفة الرغيف الواحد 80 قرشاً، تدعمه الدولة بـ75 قرشاً، فيما يحصل عليه المواطن بـ5 قروش فقط، وهو ما يحمل الدولة 230 مليون جنيه يومياً هي قيمة دعم الخبز".

وجدد "مدبولي" الحديث عن الظروف الصعبة التي عاشتها البلاد بعد ثورة يناير/كانون الثاني 2011، معتبرا أن مجئ "عبدالفتاح السيسي" بعد أحداث يوليو/تموز 2013، وجه ببناء "دولة قوية وجمهورية جديدة على كافة المستويات"، على حد وصفه.

وفي منتصف يوليو/تموز الماضي، أعلن صندوق النقد أن فريقه زار القاهرة بعدما أجرى محادثات "مثمرة" مع فريق من المسؤولين المصريين بشأن السياسات والإصلاحات الاقتصادية التي سيتم دعمها من خلال تسهيل قرض جديد من الصندوق.

وخلال الأيام الماضية، أشارت تقارير إلى أن صندوق النقد طالب الحكومة المصرية بشروط قبل إقرار القرض، أبرزها مزيد من تخفيض قيمة الجنيه مقابل الدولار الأمريكي والعملات الأجنبية، ورفع ما تبقى من دعم عن السلع والخدمات، وهو ما ينذر بموجة غلاء طاحنة، حيث سيتزامن التضخم من انهيار الجنيه مع زيادات الأسعار بعد رفع الدعم، وهو ما دعا رئيس البلاد "عبدالفتح السيسي" إلى مطالبة ألمانيا، خلال زيارته الأخيرة إلى هناك، بالضغط على الصندوق لتعديل تلك الشروط.