رجحت توقعات مصرفية أن الحكومة المصرية ستتفق مع صندوق النقد الدولي للحصول على قرض بقيمة 6 مليارات دولار قبل نهاية سبتمبر/أيلول الجاري.

وبحسب ما يرى بنك "Standard Chartered" البريطاني، فإن التحرك في سعر الصرف سيكون تدريجيا، متوقعا أن يرتفع سعر الدولار إلى 20.75 جنيها بنهاية العام الحالي.

وحافظ البنك على توقعاته لبلوغ معدلات التضخم 11.6%، في السنة المنتهية في يونيو/حزيران 2023، وأن يبلغ الذروة عند 15%، في الربع الرابع من عام 2022.

وسجل معدل التضخم 14.6% في أغسطس/آب الماضي إثر ارتفاع أسعار الوقود، ومن المتوقع أن يرفع البنك المركزي الفائدة بـ100 نقطة أساس في اجتماعه في 22 سبتمبر/أيلول الجاري لكبح هذه المعدلات، بحسب البنك.

وتأتي تلك التوقعات، بعد أيام من كشف بنك "بي إن بي باريبا" الفرنسي أن صندوق النقد الدولي يفاوض الحكومة المصرية لحصولها على نحو ثلث القيمة المتوقعة للقرض الذي كانت تسعى للحصول عليه خلال مفاوضاتها الحالية.

ووفق مذكرة بحثية صادرة عن "بي إن بي باريبا"، فقد خفض البنك الفرنسي توقعاته لقيمة القرض إلى ما بين 3 و5 مليارات دولار، بدلا من 10 مليارات دولار في توقعات سابقة.

وفي يوليو/تموز الماضي، قال البنك إن مصر بحاجة إلى 10 مليارات دولار أو أكثر من صندوق النقد لسد الفجوة التمويلية الآخذة في الاتساع.

وقد تراجعت الاحتياطيات الأجنبية للبلاد إلى 33.14 مليار دولار في يوليو/تموز الماضي، وانخفضت بنحو 20% منذ مارس/آذار الماضي، حيث يتدخل البنك المركزي لتغطية تدفقات المحافظ الخارجة وتمويل الواردات وتلبية مدفوعات الديون وسط تداعيات الحرب في أوكرانيا وارتفاع أسعار الفائدة.