أكدت مصادر كويتية مطلعة، الأربعاء، أن الهيئة العامة للاستثمار لن تنسحب من أوروبا بسبب مخاوف الركود الاقتصادي وارتفاع معدلات التضخم والحرب في أوكرانيا.

ونقلت صحيفة "الراي" عن المصادر (لم تسمها) أن استثمارات الهيئة في أوروبا ومناطق أخرى تتميز بالتوازن، وأن هناك حزمة إجراءات احترازية تتيح للهيئة التعامل مع أي متسجدات عالمية.

وأضافت أن "الهيئة تتابع ما يُثار بشأن إمكانية حدوث ركود اقتصادي، قد يصل تصنيفه في بعض أسواق أوروبا إلى الذروة، أي درجة الأحمر"، مشيرة إلى أن "مسؤولي الهيئة لن يقابلوا ذلك بإجراءات متسرّعة مثل التخارج، بل سيستند القرار إلى دراسات شمولية بالترتيب مع المؤسسات العالمية".

وأكدت المصادر أن الفرص الاستثمارية تستهدفها الهيئة وفقًا لخطط متوسطة وطويلة الأمد، مستندة إلى دراسات عميقة تراعي الأبعاد الاقتصادية ومعدلات النمو لكل سوق، والمخاطر الممكنة، بما فيها الركود أو التضخم.

وأشارت إلى أن "الهيئة اهتمت بإعادة النظر بأوزان بعض الأسواق الأوروبية وغيرها خلال الفترة الماضية، للمحافظة على التوازن والتنوع المطلوب".

ولفتت الصحيفة الكويتية إلى أن "الهيئة عيّنت مديرين عالميين وإقليميين لإدارة المحافظ والاستثمارات، بحيث تطلع على كل تطوراتها بشكل مستمر".

وأشارت إلى أن استثمارات الهيئة تتنوع بين مساهمات ضمن تحالفات في كيانات تشغيلية كُبرى أو مشاريع، إضافة للاستثمار في الأسهم والسندات سواء الحكومية أو المطروحة من قبل شركات وصناديق المساهمات الخاصة، فيما تشمل خريطة انتشارها الاستثمار في الأصول الحقيقية، والتي تؤمّن تحقيق تدفقات نقدية والتنويع بما يضمن تقليل المخاطر.

ويقدر إجمالي أصول هيئة الاستثمار الكويتية بنحو 708 مليارات دولار، وهي رابع أكبر صندوق سيادي في العالم بعد صندوقي النرويج والصين وهيئة أبوظبي للاستثمار، حسب بيانات معهد الصناديق السيادية في الولايات المتحدة.