نقلت وكالة تسنيم الإيرانية شبه الرسمية عن المتحدث باسم منظمة الطاقة الذرية الإيرانية قوله إن طهران لن تقبل المطالب "المفرطة" للوكالة الدولية للطاقة الذرية التابعة للأمم المتحدة.

وبعد محادثات غير مباشرة استمرت شهورا، تكافح طهران وواشنطن لإحياء الاتفاق النووي المبرم عام 2015.

ونقطة الخلاف الرئيسية هي إصرار طهران على إغلاق وكالة الطاقة الذرية تحقيقاتها فيما يتعلق بآثار يورانيوم عُثر عليها في ثلاثة مواقع غير معلنة قبل إحياء الاتفاق النووي.

ونقلت وكالة تسنيم عن "بهروز كمالوندي" قوله "نعتبر مطالب الوكالة الدولية مفرطة لأن تنفيذها مستحيل بسبب العقوبات. إذا رفعوا العقوبات، فإن إيران سترد بالمثل".

ولم يتضح ما إذا كان "كمالوندي" يشير إلى تحقيقات الوكالة الدولية للطاقة الذرية.