دخل العراق في فوضى أمنية عاصفة مع إعلان زعيم التيار الصدري "مقتدى الصدر"، الإثنين، اعتزال العمل السياسي، وأعقب ذلك اندلاع اشتباكات إثر اقتحام متظاهرين من أنصاره القصر الحكومي في المنطقة الخضراء ببغداد؛ رفضا لإعلان الاعتزال؛ ما أسفر عن سقوط قتلى وجرحى.

وتشير المعلومات إلى أن زعيم التيار الصدري أعلن سابقا عدة مرات اعتزاله العمل السياسي في العراق قبل أن يعود مجددا إلى المشهد العام.

وفي هذا الإطار، رصدت وكالة "الأناضول" 9 قرارات اعتزال سياسي شهدتها مسيرة التيار الصدري بالعراق منذ عام 2013 تحت زعامة "مقتدى الصدر".

أغسطس 2013

بدأت إرهاصات أول إعلان اعتزال سياسي للتيار منذ مارس/ آذار 2013، حين لوّح زعيم التيار بالانسحاب من الحكومة ومجلس النواب الذي وصفه حينها بـ"الهزيل".

وقال في بيان: "سنناقش الانسحاب من الحكومة بل حتى من البرلمان الهزيل".

ووصف حينها "الصدر" البقاء في الحكومة بـ"المضر والمعين على الإثم والعدوان"، ليعلن بعد 5 أشهر اعتزاله الرسمي عن السياسة في 4 أغسطس/آب 2013.

غير أن فراق الحياة السياسية استمر فقط شهرا واحدا، أنهاه ببيان قال فيه: "رغم أني أميل حالياً للاعتزال والعزلة عن المجتمع، إلا أني لم أستطع أن أقف ساكتا أمام هذه الجموع الطيبة المؤمنة السائرة لأبيها الصدر".

فبراير 2014

بعد عام من أول اعتزال، أعلن زعيم التيار في منتصف فبراير/شباط 2014 الانسحاب مجددا من العمل السياسي وحل التيار وإغلاق مكاتبه السياسية، مستثنيا بعض المؤسسات التطوعية والإعلامية التابعة له.

وقال حينها إنه قرر الاعتزال "حفاظا على سمعة آل الصدر ومن منطلق إنهاء كل المفاسد التي وقعت أو التي من المحتمل أن تقع تحت عنوانها".

وأضاف أن "إنهاء معاناة الشعب والخروج من فكاك السياسة والسياسيين" تستلزم الانسحاب من السياسة.

وأعلن وقتها إغلاق جميع المكاتب التابعة للتيار وملحقاتها "على كافة الاصعدة الدينية والاجتماعية والسياسية وغيرها".

ولم يدم الاعتزال طويلا، حتى شارك التيار الصدري في الانتخابات البرلمانية وفاز بنحو 34 مقعدا باسم "كتلة الأحرار".

أبريل 2016

وفي 20 أبريل/نيسان 2016، قرّر "الصدر" تجميد كتلة "الأحرار" التابعة لتياره في البرلمان، محذرا من تحول مسار الاعتصامات التي ينفذها أنصاره إلى "وجه آخر" في حال منعها من القوات الأمنية.

وقبل قرار "الصدر" لكتلته بالاعتزال، كان أعضاء الكتلة (34 مقعداً من أصل 328) في البرلمان، ينفذون اعتصاما داخل مبنى المجلس؛ للضغط بغرض انتخاب هيئة رئاسة جديدة لمجلس النواب.

وقال "الصدر" حينها في بيان: "على كتلة الأحرار الانسحاب، وعدم الانخراط بالمهاترات السياسية، وتجميد عمل الكتلة".

ودعا زعيم التيار الصدري أتباعه إلى الاستمرار بالاحتجاجات السلمية "كي تكون ورقة ضغط على السياسيين".

ومنذ بداية مارس/آذار 2016، صّعد "الصدر" من مواقفه ضد الحكومة والبرلمان، ودعا أنصاره إلى مواصلة الاحتجاجات حتى تحقيق المطالب، وأبرزها إحالة الفاسدين إلى القضاء، وإنهاء سياسية المحاصصة في توزيع المناصب، وتشكيل حكومة تكنوقراط.

يوليو 2016

في العام الذي قرر فيه "الصدر" تجميد كتلة "الأحرار"، أصدر في يوليو/تموز 2016 قرارا "بتشكيل لجنة تتولى إخلاء كافة مكاتب التيار في محافظات العراق باستثناء مكتب النجف".

وقال في بيان حينه، إن "مكاتب التيار سيتم تحويلها إلى دور سكنية لتسكين الفقراء وذوي الدخل المحدود فيها".

وفي أكتوبر/ تشرين الأول 2016، أنهى "الصدر" مقاطعته لاجتماعات التحالف الوطني (أكبر كتلة بالبرلمان) حينها، وقدمت كتلة "الأحرار" مطالبها لتنفيذها لضمان عودتهم إلى الاجتماعات من جديد.

أكتوبر 2018

وفي 4 أكتوبر/تشرين الأول 2018، جدّد زعيم التيار الصدري عزمهم على الانسحاب من الحياة السياسية والتزم بعدم تقديم تحالف "سائرون" الداعم له أي مرشح للحكومة العراقية.

وقال "الصدر" في بيان: "أوعزنا بعدم ترشيح أي وزير لأي وزارة من جهتنا مهما كان".

وأضاف: "أوعزنا بتشكيل مجموعة وزارية بدون ضغوطات حزبية أو محاصصة طائفية أو عرقية مع الحفاظ على الفسيفساء العراقية الجميلة".

ديسمبر 2019

جاء الاعتزال السادس في ديسمبر/كانون الأول 2019، عندما أعلن المكتب الخاص بـ"الصدر" أنه "وجه بإغلاق كل المؤسسات التابعة للخط الصدري لمدة عام كامل"، مستثنيا من ذلك مرقد والده وشقيقيه ومكتبه الخاص.

وتبع تلك الإجراءات إغلاق صفحتي "محمد صالح العراقي" المعروف بـ"وزير الصدر" على "تويتر" و"فيسبوك".

يوليو 2021

في 15 يوليو/تموز 2021، أعلن "الصدر" للمرة السابعة انسحابه من العملية السياسية في العراق، والامتناع عن ترشح تياره للانتخابات.

وقال في كلمة إنه "حفاظاً على ما تبقى من الوطن الذي أحرقه الفاسدون وما زالوا يحرقونه، وإنقاذاً له، نعلمكم بأنني لن أشترك في هذه الانتخابات.. فالوطن أهم من كل ذلك".

وأوضح حينها أنه "يسحب يده عن كل المنتمين إلى الحكومة الحالية واللاحقة"، وأضاف أن "الكل تحت طائلة الحساب".

وبعد 3 أشهر من إعلان الانسحاب، عاد تياره للترشح مجددا في الانتخابات البرلمانية محققا نتائج عالية.

يونيو 2022

أعلن "الصدر" في 15 يونيو/حزيران 2022 انسحابه من السياسة للمرة الثامنة "احتجاجا على الفساد"، وقال إنه قرر الانسحاب من العملية السياسية وعدم المشاركة في أي انتخابات مقبلة حتى لا يشترك مع "الساسة الفاسدين".

وجاء إعلان "الصدر" خلال اجتماعه في النجف (جنوب بغداد) بنواب الكتلة الصدرية (73 نائبا من أصل 329)، الذين قدموا قبل أيام من إعلان "الصدر" استقالتهم من البرلمان بعد 8 أشهر على إجراء انتخابات تشريعية لم يتمكنوا خلالها من تشكيل حكومة.

ووصف زعيم التيار الصدري الخطوة بأنها "تضحية مني من أجل الوطن والشعب لتخليصهما من المصير المجهول".

وأضاف حينها: "أريد أن أخبركم، في الانتخابات المقبلة لن أشارك بوجود الفاسدين".

أغسطس 2022

في 29 أغسطس/آب 2022، أعلن "الصدر" آخر اعتزال له عن العمل السياسي، قبل أن يقترح في مبادرة جديدة، تنحي جميع الأحزاب السياسية لوضع حد للأزمة في العراق.

وقرر "الاعتزال النهائي" هذه المرة، وعدم التدخل في الشؤون السياسية بشكل نهائي وإغلاق المؤسسات التابعة له، باستثناء "المرقد الشريف" و"المتحف الشريف" و"هيئة تراث آل الصدر".

وقال في تغريدة: "كنت قد قررت عدم التدخل في الشؤون السياسية، والآن أعلن الاعتزال النهائي، وغلق كافة المؤسسات، إلا المرقد الشريف (مزار ديني شيعي) والمتحف الشريف، وهيئة تراث آل الصدر".

وأضاف: "الكل في حل مني، وإن مت أو قتلت فأسألكم الفاتحة والدعاء".

وتابع: "إنني لم أدع يوماً العصمة أو الاجتهاد ولا حتى القيادة وإنما آمر بالمعروف وناه عن المنكر".

وحول مسيرته السياسية السابقة، قال "الصدر": "ما أردت إلا أن أقوّم الاعوجاج الذي كان السبب الأكبر فيه هو القوى السياسية الشيعية باعتبارها الأغلبية، وما أردت إلا أن أقربهم إلى شعبهم وأن يشعروا بمعاناته".