جدد الرئيس التونسي "قيس سعيد" اتهاماته لجهات (لم يسمها) بتأجيج الأوضاع وافتعال الأزمات بمختلف القطاعات في البلاد، وذلك في معرض تعليقه على موجة غلاء طاحنة تضرب تونس.

وقال "سعيد"، خلال استقباله وزيرة التجارة "فضيلة بن حمزة" بقصر قرطاج، الثلاثاء، إنه لن يترك الشعب التونسي "لهؤلاء الذين يعبثون بحقه في الحياة الكريمة"، مشددا على "التطبيق الصارم للقانون".

كما شدد على أن "الارتفاع غير المقبول للأسعار مقصود من قبل جهات معلومة تسعى إلى تأجيج الأوضاع بكل الوسائل؛ منها افتعال الأزمات في كل القطاعات"، بحسب بلاغ إعلامي للرئاسة التونسية.

وأفاد بأنه "لم يسلم أي قطاع من هذه الأزمات المتعاقبة والمفتعلة، فمرة أزمة في الماء وأخرى في الدواء وأخرى في المواد غذائية وفي الأدوات المدرسية"، وفق تأكيده.

وأكد "قيس سعيد" أن "الدولة لن تقفَ مكتوفة الأيادي أمام هذه الممارسات التي ترتقي إلى مرتبة الجرائم".

وتشهد تونس أزمة، منذ أسابيع، في توفر السلع وأسعارها، دفعت المتاجر لفرض قيود على البيع، وتقليص لبعض الأصناف، فيما تزايدت الطوابير أمام محطات الوقود.

وحصلت الحكومة على دفعتين من المساعدات الدولية هذا الصيف، من البنك الدولي والبنك الأوروبي للإنشاء والتعمير، لتمويل مشتريات الحبوب، لكنها تسعى أيضا إلى خطة إنقاذ من صندوق النقد الدولي لتمويل الميزانية ودفع الديون.

ولم يعط الرئيس "قيس سعيد" إشارات تُذكر على تفضيلاته فيما يخص السياسة الاقتصادية منذ سيطرته على معظم السلطات في يوليو/تموز 2021، في تحركات وصفها خصومه بأنها انقلاب، باستثناء البيانات العامة التي تنتقد الفساد والمضاربين.