أكد عدد من علماء الأزهر الشريف أن السعودية نفذت حكم حد الله في الأرض بإعدام 47 إرهابيا صباح اليوم السبت.

وقالوا إن «السعودية طبقت شرع الله، ونفذت القصاص العادل الذي أوجبه رب العزة سبحانه وتعالى بحق إرهابيين ثبتت عليهم تهمة القتل والتخريب والإفساد في الأرض».

تنفيذ أحكام الإعدام تطبيقا لشرع الله

وقال الشيخ «فوزي الزفزاف» عضو مجمع البحوث الإسلامية بالأزهر، «إن ما فعلته السعودية هو بالإجماع تطبيق لحد وشرع الله، فمن يهدد بلاد الحرمين وحاضنة مقدسات الإسلام، ويقتل ويخرب ويحرق عقوبته القصاص قتلا أو نفيا في الأرض، أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف، بحسب تصريحات نشرها موقع «العربية نت».

وأضاف «الزفزاف»: «إن قتل النفس جريمة حرمها الله إلا بالحق، وتوعد القتلة بالعقاب والعذاب في الدنيا والآخرة، ويطبق عليه حد الحرابة، وهو ما فعلته السعودية تطبيقا لشرع الله أولا، ولكونه واجبا على ولاة الأمر أن يقوموا بحفظ الأمن وحماية حقوق الأفراد وحماية أرواحهم وممتلكاتهم».

وقال «إن تنفيذ أحكام الإعدام هي القصاص العادل الذي أقره خالق الكون حفظا للنفس والعرض، وحماية لأمن المسلمين، وردعا لكل من تسول له نفسه أن يعبث في الأرض فسادا وإفسادا، وأن يرهب خلق الله ويهدد أمنهم».

3 درجات تقاضي

من جهته، أكد الدكتور «محمد نجيب عوضين»، عضو مجمع البحوث الإسلامية بالأزهر أن «إعدام 47 إرهابيا، السبت، في السعودية خطوة رائعة ورادعة، وتعني أن القصاص سيكون فوريا ضد كل من يهدد أمن بلاد المسلمين»، مضيفا أن «ما يؤكد عدالة الأحكام في هذه القضية أن الأحكام صدرت بعد 3 درجات للتقاضي، إضافة لحصول 106 متهمين في القضية على البراءة والحكم لهم بتعويضات قيمتها ملايين الريالات كنوع من التعويض المادي والأدبي على ما تعرضوا له جراء اتهامهم بدون ذنب في القضية، فضلا عن صدور الأحكام على 47 متهما من بين 1600 متهم متورطين في القضية».

وقال «إن هذا الأمر يعني أن القضاء السعودي كان متأنيا في إصدار الأحكام، ومنح نفسه الوقت الكافي للحصول على الأدلة التي تؤكد تورط المتهمين وثبوت الاتهامات عليهم، ولم يصدر الأحكام عشوائيا أو وفقا لردات الفعل واستجابة لضغوط الرأي العام تجاه المتهمين، وهو الأمر الذي لابد من الإشادة به».

وأضاف عضو مجمع البحوث أن «هذه الأحكام هي تطبيق لحكم الله وشرعه، والمتهمون كان لابد بعد ثبوت الاتهامات عليهم أن يطبق عليهم حد الحرابة والقصاص العادل، تنفيذا لشرع الله ومنهاجه».

وللمفارقة، نشرت صحف مصرية انتقادات ضمنية لأحكام الإعدام، ونشرت صحيفة «المصري اليوم» تقريرا بعنوان: «السعودية تعدم العمامة الثائرة»، وجاء في مقدمة التقرير القول: «دعمت المملكة العربية السعودية الاتهامات الموجّهة ضدها من قبل منظمات حقوقية، بانتهاك حقوق الإنسان، واستهداف الأقليات المُطالبة بالإصلاح، بعدما نفذّت صباح السبت، حكمًا قضائيا بإعدام الشيعي، نمر النمر، بتهمة الإرهاب».

وكانت وزارة الداخلية السعودية قد أعلنت، اليوم السبت، تنفيذ أحكام الإعدام بحق 47 شخصا أدينوا باعتناق ما وصفته بالفكر التكفيري، وتنفيذ أعمال قتل وتفجير وتحريض، والتورط بما وصفتها بالهجمات الإرهابية.

واستعرض بيان الداخلية السعودية عشرات العمليات الإرهابية للمنفذ فيهم حكم الإعدام، ومن بينهم رجل الدين الشيعي «نمر باقر النمر»، الذي كانت المحكمة الجزائية قد أكدت، في مارس/آذار العام الماضي، حكم إعدامه، بعد إدانته بإشعال الفتنة الطائفية والخروج على ولي الأمر.

وأكدت وزارة الداخلية أن هدف تنفيذ العقوبات هو الردع، مشيرة إلى أن أحكام القصاص نفذت داخل السجن في 12 منطقة، لافتة إلى أن بعض الأحكام نفذت بالسيف والأخرى بالرصاص، قائلة إن المحكوم عليهم بالإعدام تبنوا أفكارا متشددة ونفذوا عمليات تفجير وقتل، فيما قالت «هيئة كبار العلماء» في السعودية إن أحكام الإعدام هي إنفاذ للشريعة وحفظ للأمن العام داخل المملكة.