أيد الداعية السعودي الشيخ الدكتور «عائض القرني» أحكام الإعدام التي أعلنت عنها وزارة الداخلية السعودية، اليوم السبت، مؤكدا أن هذه الأحكام شرعية وليست على أساس مذهبي أو طائفي أو مناطقي، بل حكم بها قضاة شرعيون عدول.

وقال «القرني» في تغريدة له عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر» قائلا: «الحمد لله على هذه الأحكام الشرعية التي ضربت رأس الفتنه وشرحت صدور المؤمنين، اللهم وفق دولتنا إلى ما تحب وترضى».

وأدين 47 شخصا، وهم 45 سعوديا ومصري يدعى «محمد فتحي عبدالعاطي السيد»، وآخر تشادي، يدعى «مصطفى محمد الطاهر أبكر»، باستهداف مقار الأجهزة الأمنية والعسكرية، والسعي لضرب الاقتصاد الوطني، والإضرار بمكانة السعودية وعلاقاتها ومصالحها مع الدول الشقيقة والصديقة.

ووفق البيان، صدقت الأحكام من قبل محكمة الاستئناف المختصة وكذلك من المحكمة العليا. كما صدر أمر ملكي بإنفاذ ما تقرر شرعا وصدق من مرجعه بحق الجناة المذكورين.

واستعرض بيان الداخلية السعودية عشرات العمليات الإرهابية للمنفذ فيهم حكم الإعدام، ومن بينهم رجل الدين الشيعي «نمر باقر النمر»، الذي كانت المحكمة الجزائية قد أكدت، في مارس/آذار العام الماضي، حكم إعدامه، بعد إدانته بإشعال الفتنة الطائفية والخروج على ولي الأمر.

هذا وأفاد متحدث باسم وزارة العدل السعودية، خلال مؤتمر صحفي مشترك مع المتحدث باسم الداخلية بأن القضاء لا يقبل التدخل في قضاء المملكة فهو أمر سيادي، مؤكدا أن القضاء قد التزم بالتشريعات ولم ينظر لأي انتماءات أو مذاهب للمتهمين.

وأردفت وزارة العدل أن القضاة مستقلون يمتثلون للشريعة ولا مجال للتشكيك في الأحكام الصادرة.

وأوضحت الوزارة في هذا الخصوص أن أكثر من 15 مليون ريال دفعت تعويضا لمن ثبتت براءتهم من التهم المنسوبة إليهم.

من جهتها، أكدت وزارة الداخلية أن هدف تنفيذ العقوبات هو الردع، مشيرة إلى أن أحكام القصاص نفذت داخل السجن في 12 منطقة، لافتة إلى أن بعض الأحكام نفذت بالسيف والأخرى بالرصاص.

على صعيد متصل، قالت «هيئة كبار العلماء» في السعودية إن أحكام الإعدام هي إنفاذ للشريعة وحفظ الأمن العام داخل المملكة.

وقالت الداخلية السعودية في بيان إن المحكومين بالإعدام تبنوا أفكارا متشددة ونفذوا عمليات تفجير وقتل.